وكالة “S&P”: البنوك الخليجية تواصل ربحيتها في 2025
25 بنكاً خليجياً قد يسجل خسارة إجمالية بقيمة 24.6 مليار دولار في حال تصاعد التوتر الجيوسياسي بحسب “إس آند بي”.
توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “S&P” أن تواصل البنوك الخليجية ربحيتها في 2025 مستفيدة من مؤشرات جيدة لجودة الأصول ومتانة رأس المال فضلاً عن السيولة الوفيرة في ميزانياتها، وسيكون لخفض أسعار الفائدة تأثير متواضع على أدائها.
وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”، الأربعاء، فإن التصاعد الحاد غير المتوقع في المخاطر الجيوسياسية أو حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط ربما يضغط على الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية.
وتشير تقديرات وكالة التصنيف إلى أن أسعار “خام برنت” ستبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري، وعلى مدى الفترة بين 2025 و2027.
ولفت التقرير إلى أن ذلك سيدعم معظم دول الخليج التي ستستفيد أيضاً من تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، وزيادة إنتاج الغاز في قطر، وتطبيق إصلاحات في البحرين وسلطنة عمان، والأداء الجيد للاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات.
ووفق التقرير، من المرتقب أن تواصل بنوك الخليج تعزيز دفاتر إقراضها بدون أن تتسبب في اختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي.
وسيتراوح معدل نمو الإقراض بين 8% و9% في السعودية، وسيسجل وتيرة متوسطة بين 3% و6% في بقية دول الخليج.
وتتوقع “إس آند بي” أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، بما يشمل الخفض البالغ 75 نقطة الذي نفذه البنك بالفعل، ومن المرجح أن تعكس البنوك المركزية في الخليج هذه التخفيضات بدرجات متفاوتة.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يضغط بشكل متواضع على ربحية البنوك الخليجية، بحسب وكالة التصنيف.
وتتماشى تلك التوقعات مع تقديرات وكالة “فيتش” الائتمانية، بأن تتأثر أرباح أغلب بنوك دول منطقة الخليج سلباً بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، إذ تجري عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع).
وفي حال تصاعد الصراع الجيوسياسي في المنطقة، نبهت “إس آند بي” إلى أن جودة أصول 25 بنكاً من أصل 45 في المنطقة، قد تتدهور وتسجل خسارة إجمالية بقيمة 24.6 مليار دولار، في حال سيناريو الضغط الشديد.
وتواجه البنوك الكبرى بمنطقة الخليج خطر خروج أموال قد تصل إلى 221 مليار دولار من قبل غير المقيمين إذا اتسعت رقعة الصراع في المنطقة حسبما توقعت “إس آند بي” الشهر الماضي.