تُعزى هذه الطفرة إلى سعي الشركات إلى توسيع طاقتها التشغيلية لمواكبة ارتفاع الطلب والمبيعات، ما انعكس في تعزيز قدرتها على التوظيف.
كشف مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، تسجيل زيادة قوية في مستويات التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر أبريل الماضي، وسط نمو ملحوظ في المبيعات ونشاط الأعمال.
وبحسب نتائج المسح التي نُشرت اليوم الاثنين، تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات، ليبلغ ذات المستوى الذي تم تسجيله في أكتوبر 2023.
وتُعزى هذه الطفرة إلى سعي الشركات إلى توسيع طاقتها التشغيلية لمواكبة ارتفاع الطلب والمبيعات، ما انعكس في تعزيز قدرتها على التوظيف.
في المقابل، أدى هذا النمو الحاد في التوظيف إلى ارتفاع قياسي في تضخم تكاليف العمالة خلال أبريل، مخالفاً الاتجاه الذي شهد تباطؤاً في ضغوط التكلفة في مارس الماضي.
ودفعت التوقعات الإيجابية بشأن الطلب المستقبلي الشركات إلى تكثيف مشترياتها وزيادة مخزوناتها، ما فرض بدوره ضغوطاً إضافية على أسعار المواد.
ورغم التباطؤ النسبي في نمو المبيعات، أفادت العديد من الشركات بارتفاع في الإنتاج مدفوعاً بزيادة الطلب والموافقة على مشاريع جديدة، إلى جانب تنامي حركة السياحة، ومع ذلك، كان معدل نمو الإنتاج هو الأبطأ في سبعة أشهر، ما يعكس جزئياً تراجع زخم المبيعات.
ورغم تلك التحديات، ما تزال مؤشرات التوظيف تسجّل اتجاهاً تصاعدياً مستمراً منذ مايو 2024، في دلالة على مرونة سوق العمل واستمرار الثقة في آفاق النمو لدى القطاع الخاص غير النفطي في المملكة.
