وزيرا التجارة التركي والسعودي شاركا في المنتدى إضافة لشركات سعودية وتركية بهدف تسريع التجارة الثنائية
انعقد منتدى الأعمال التركي السعودي، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول بمشاركة وزيري تجارة البلدين بهدف تسريع العلاقات التجارية بينهما.
وحسب وكالة “الأناضول” التركية، فإن المنتدى عقد بتنظيم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية والغرف التجارية السعودية، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ونظيره السعودي ماجد القصبي.
وذكرت أنه شارك في المنتدى شركات تركية وسعودية تعمل في مجالات وقطاعات مختلفة من الطاقة إلى الصناعات العسكرية.
وأشارت إلى أن المنتدى ناقش إمكانية أن تلعب الشركات التركية دوراً فعالاً بالمشاريع الكبرى في السعودية ضمن رؤيتها للعام 2030.
وكانت الوكالة قد نقلت عن رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي هشام شونغو، قوله أمس السبت، إنهم يعلقون أهمية على مشاركة الشركات بالقطاعات الاستراتيجية مثل البناء والطاقة والصحة والسياحة والأغذية والزراعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وصناعة الدفاع في السعودية.
وأضاف سونغو أن هدفهم هو أن تأخذ الشركات التركية مكاناً قوياً في السعودية عبر مشاريع طويلة الأمد.
وذكر أنهم يخططون للتركيز على تسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز البنية التحتية اللوجستية وتطوير نماذج تعاون جديدة من شأنها تسريع التجارة وزيادة حجم التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أنهم يرون فرصاً مهمة للشركات التركية في السعودية خاصة في مجالات مثل توسيع البنية التحتية السياحية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، ومدن ذكية.
وقال: “يمكن لشركات البناء والبنية التحتية التركية القيام بدور نشط في المشاريع الضخمة بالمملكة، حيث تتمتع بسمعة مهمة في المنطقة من حيث الجودة والقدرة التنافسية”.
وأكد سونغو أن السعودية تقدم حوافز متنوعة للشركات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع مشروع رؤية 2030، موضحاً أن التسهيلات الضريبية ودعم القوى العاملة المحلية والمرونة في تمويل المشاريع هي من بين هذه الحوافز.
ووصل حجم التجارة بين تركيا والسعودية في العام 2023 إلى 6.8 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لأورهان طوران، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد” في يونيو الماضي.
وبيّن طوران، في بيان له آنذاك، أن صادرات تركيا إلى المملكة زادت بنسبة 150% عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 2.6 مليار دولار.
وتسعى تركيا والسعودية لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والبعيد، وذلك حسبما ذكر في وقت سابق، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجكلي أوغلو.
