أبرز ما يضعه نتنياهو بعد تقدم جولات المفاوضات، ما أسماه “خطوطاً حمراء” لكي توافق “إسرائيل” على مقترح الصفقة
في كل جولة من جولات مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين حركة “حماس” و”إسرائيل”، يضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو العراقيل والتعقيدات أمام الوصول إلى الخط النهائي للاتفاق، وهو ما يعيد الجهود إلى المربع الأول من النقاشات والطروحات.
تدفع شروط نتنياهو الجديدة التي يضعها بدون توقف بعد تقدم المفاوضات التي تقودها قطر، ومصر، والولايات المتحدة، نحو التعثر، رغم حالة التفاؤل الكبيرة السائدة بين الوسطاء لإمكانية الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة نحو 45.400 فلسطينياً.
تشكل الشروط التي يضعها نتنياهو، الذي مثُل الثلاثاء 24 ديسمبر، للمرة السادسة أمام المحكمة في تهم تتعلق بالفساد، تعنتاً في المواقف الإسرائيلية، ودليل على عدم وجود أي جدية من قبل رئيس الحكومة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين، وتدمير البنية التحتية، واستغلال كل وقت في تنفيذ ذلك.
أبرز ما يضعه نتنياهو بعد تقدم جولات المفاوضات، ما أسماه “خطوطاً حمراء” لكي توافق “إسرائيل” على مقترح الصفقة، أبرزها استئناف العمل العسكري ضد حركة “حماس”، وعدم انسحاب جيش الاحتلال من محوري فيلاديلفيا عند الحدود المصرية، ونتيساريم وسط قطاع غزة، ووضع فيتو أمام خروج الأسرى الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية.
بالمقابل، أمام الإعلام وأهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة البالغ عددهم 101، يؤكد نتنياهو أن هناك تقدماً في مفاوضات صفقة التبادل مع حركة “حماس”.
آخر تصريحات نتنياهو حول الصفقة والاتفاق كانت الاثنين 23 ديسمبر الجاري، حيث قال أمام الكنيست: “هناك تقدم في ملف صفقة استعادة المختطفين، لكن لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر”.
حركة “حماس”، أكدت بدورها، أنه في ظل ما تشهده العاصمة القطرية الدوحة من “مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة”.
وتريد “حماس” وقفاً دائماً أو مستداماً لإطلاق النار، وصفقة حقيقية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وانسحاب عسكري إسرائيلي من غزة، وفتح المعابر وفك الحصار عن القطاع.
في “إسرائيل” هناك إجماع من المعارضة وأهالي المختطفين على أن نتنياهو يضع العراقيل والعقبات أمام أي اتفاق قريب أو صفقة لوقف إطلاق النار.
أبرز الأصوات الإسرائيلية، جاءت من رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس، الذي اتهم نتنياهو بتخريب المفاوضات بشأن إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع “حماس”.
وانتقد غانتس في كلمة متلفزة نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد (22 ديسمبر)، حديث نتنياهو مع وسائل إعلام أجنبية بشأن الصفقة الجاري بلورتها مع “حماس”.
وقال غانتس: “كما قال نتنياهو نفسه قبل أسبوع واحد فقط؛ كلما تحدثنا أقل كلما كان ذلك أفضل، بينما المفاوضون يعملون، نتنياهو يخرب المفاوضات من جديد”.
وأضاف: “ليس لديك تفويض لتخريب عودة المختطفين مرة أخرى لأسباب سياسية، عودتهم هو الشيء الصحيح الإنساني والأمني والوطني”.
كذلك، نقلت “يديعوت أحرونوت” عن عيناف تسينغوكر، والدة الأسير “ماتان” قولها: “الخوف الأكبر لعائلات المختطفين وللجمهور بأكمله هو أن الحكومة الإسرائيلية ستترك مختطفين وراءها”.
وتابعت: “رئيس الوزراء يتعرض للابتزاز من قبل المتطرفين في حكومته الذين يريدون بناء المستوطنات على ظهر المختطفين. نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب مقابل التوصل إلى صفقة شاملة”.
يرى المختص في الشأن الإسرائيلي، أحمد موسى، أن العقبة الوحيدة أمام إتمام صفقة تبادل للأسرى واتفاق لوقف إطلاق النار، هو رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، لوجود اعتبارات شخصية وحكومية لديه.
يقول موسى في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “منذ اليوم الأول لجهود الوسطاء، كان نتنياهو يضع العراقيل أمام أي تقدم لإتمام الاتفاق والصفقة، وينسف المفاوضات ويعيدها إلى مربع السفر من جديد، من خلال تمسكه ببعض الشروط التي تعتبر خطوط حمراء لدى حركة (حماس)”.
يوضح موسى أن الأيام الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في المفاوضات، مع تزايد التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين وحركة “حماس”، حول قرب التوصل لصفقة، “ولكن المتشائم الوحيد كان نتنياهو الذي خرج وأكد أنه يرفض إنهاء الحرب بشكل كامل إلا بتحقيق النصر المطلق والقضاء على حماس”.
يستبعد المختص في الشأن الإسرائيلي أن تشهد الأيام القريبة توقيع اتفاق؛ “بسبب وجود أصوات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو ترفض إنهاء الحرب، وذلك بتحريض من رئيس الحكومة الذي يخرج في بعض الأحيان من أجل التخريب، أو المتطرفين في حكومته”.
كما يرى أن نتنياهو أنهى ظاهرة المعارضة والوسط في “إسرائيل” من خلال عدة إجراءات، وتحريض مستمر من قبل المتطرفين في حكومته، “لذلك لا يوجد أحد يقف أمامه ويلزمه بعدم عرقلة أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وعقد صفقة تبادل للأسرى”.
