قانون إقامة الأجانب بالكويت يتضمن عقوبات مغلّظة على المخالفين

يُعاقب مشروع القانون الجديد تجار الإقامات والمخالفين بعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة تتجاوز 32 ألف دولار.

نشرت صحيفة “الراي” الكويتية مسودة مشروع قانون إقامة الأجانب في الدولة، والذي يتضمن عقوبات مغلظة على تجار الإقامات والمخالفين، تصل إلى السجن والغرامة.

ونص القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، على معاقبة تجار الإقامات والمخالفين بعقوبات تصل إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها 10 آلاف دينار (32488 ألف دولار).

ويتضمن المشروع، ضوابط وشروط بقاء وتواجد الأجانب وحصولهم على الإقامة، ومدة بقائهم داخل البلاد، ومن ضمنها أنه يجوز للأجنبي الذي دخل بقصد الزيارة البقاء في البلاد لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

كما ينص المشروع على أن الإقامة الموقتة جائزة لمدة لا تزيد على 3 أشهر ما لم تُمدّد لفترة لا تتجاوز السنة، في حين أن الإقامة العادية لا تتجاوز 5 سنوات، ولأبناء الكويتية ومّلّاك العقارات 10 سنوات، وللمستثمرين 15 عاماً.

وجاء في مشروع القانون أيضاً أنه “لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 4 أشهر، في حين تصل عقوبة عدم الالتزام بالمُهل المحددة للإبلاغ إلى 2000 دينار (6500 دولار).

ويتضمن القانون عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 1200 دينار (3900 دولار) لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية، والحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 2000 دينار (6500 دولار)، لمخالفي الزيارات، بينما تصل عقوبة الدخول غير الشرعي إلى الكويت الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة 3000 دينار (9746 ألف دولار).

وأما ما يتعلق بعقوبة تغيل الأجنبي عند الغير، أو عدم دفع مستحقاته، فتصل إلى السجن سنتين وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار (32488 ألف دولار).

ويحتوي القانون الكثير من التفاصيل والمواد المتعلقة بتنظيم العمل للأجانب، والإقامة، والحقوق والواجبات، بهدف تنظيم تواجد الأجانب، ومنع التلاعب والتزوير في هذا الملف.