متى بدأ الاحتلال بتصعيد مجازره شمال غزة؟
5 أكتوبر 2024.
كم عدد ضحايا العدوان في شمال القطاع؟
أكثر من 1000 شهيد.
في حرب امتدت لعقود بين “إسرائيل” والفلسطينيين، أصبحت المجازر ضد النساء والأطفال في غزة أحد أوجهه الأكثر إيلاماً، حيث تستهدف الهجمات المتكررة الفئات الضعيفة، لتسجل إحصاءات مروعة عن الخسائر البشرية التي طالت الأبرياء.
ومع بداية التصعيد الأخير على قطاع غزة، سُجلت آلاف الحالات الجديدة من النزوح الداخلي، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة أجبروا على النزوح، نصفهم تقريباً من النساء والفتيات اللواتي يواجهن مخاطر متعددة، تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاضطرابات النفسية والاقتصادية.
كارثة إنسانية
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي حول المرأة والسلام والأمن، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة (24 أكتوبر)، كشف عن ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء اللاتي قُتلن في النزاعات المسلحة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث مثّلت النساء 40% من إجمالي الضحايا في تلك النزاعات.
كما أشار التقرير إلى تسجيل 33,443 وفاة بين المدنيين في سياق الحروب لعام 2023، بزيادة بلغت 72% مقارنة بالعام السابق، مع تضاعف نسبة الوفيات بين النساء والأطفال، ما يعكس مستويات غير مسبوقة من العنف الموجه ضد النساء.
ونوّه التقرير الأممي بأن 70% من هذه الوفيات تركزت في قطاع غزة، ليصبح النزاع فيه الأكثر دموية على المدنيين خلال عام 2023.
ووفقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة، تُقدّر أعداد النازحين داخلياً بمئات الآلاف، نصفهم تقريباً من النساء والفتيات، اللواتي يواجهن ظروفاً قاسية تشمل خطر العنف والاستغلال. ويؤكد مسؤولون حقوقيون أن أعداد الأرامل والأطفال اليتامى في تزايد مستمر، مع ارتفاع وتيرة القصف المستمر لمناطق سكنية في القطاع المكتظ بالسكان.
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى تزايد صعوبة وصول النساء في مناطق النزاعات إلى الخدمات الصحية، حيث تفقد نحو 500 امرأة وفتاة حياتهن يومياً في البلدان المتضررة من الصراعات، نتيجة لمضاعفات تتعلق بالحمل والولادة ونقص المستلزمات الطبية الضرورية.
ومع استمرار المعارك في غزة، يبقى الوضع الإنساني في القطاع في تدهور مستمر، حيث تعاني النساء والأطفال على وجه الخصوص من نتائج كارثية لهذا الصراع الممتد، وسط غياب واضح للمساءلة الدولية والإنصاف.
وجاء هذا التقرير تزامناً مع مرور 25 عاماً على قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يشدد على أهمية دور النساء في تحقيق السلام والأمن.
صمود السكان
ويؤكد الصحفي الفلسطيني محمود مطر، أن “الوضع الإنساني في شمال غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ نحو شهر، مأساوي، ولم يسبق في التاريخ حدث مشابه له، حيث يتم القضاء على السكان وعلى المنظومات الصحية والمستشفيات، وتمنع فرق الدفاع المدني، ويشدد الحصار”.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن “الفلسطينيين في مناطق جباليا وبيت لاهيا ومناطق شمال قطاع غزة عموماً يتعرضون لأشكال شتى من حرب الإبادة، حتى نفدت أكفان الشهداء، إضافة إلى مجاعة ونقص المواد الغذائية، ومنع الطواقم الإنسانية”.
كما يلفت إلى أن “هذه المجازر تؤكد نية الاحتلال إجبار سكان الشمال على النزوح القسري إلى مناطق الجنوب، للسيطرة على هذه البقعة الجغرافية واحتلالها بشكل كامل، وهذا قد يكون نتاجاً لما يجري من حرب مدمرة شاملة، ومنع مقومات الحياة عن مئات آلاف المواطنين”.
كما يشير إلى أن “هناك صموداً كبيراً لدى المواطنين في مناطق الشمال، رغم حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال، ويصعب على الإنسان أن يقف بوجهها، لكن الفلسطينيين ثبتوا على موقفهم لتطبيق منهجية الصمود على أرضهم ومنازلهم، رافضين سياسة التهجير”.
وحول أسباب ارتفاع نسبة الوفيات بين النساء والأطفال، يرى أنه “يعود إلى تكدس النازحين في مراكز الإيواء، وفي المنازل والمباني السكنية، حيث يلتقي الأقارب أو الجيران مجتمعين في مكان يحتوي العائلات وأطفالهم، على عكس الرجال الذين ربما يخرجون للبحث عن مصادر الحياة”.
ويستدل على ذلك بما حدث في مجزرة بيت لاهيا، عند قصف الاحتلال مبنى سكنياً مؤلفاً من طوابق عدة، مما خلّف عشرات الشهداء، حيث كانت نسبة كبيرة من الضحايا من الأطفال مع أمهاتهم، إذ كانت تتكدس العائلات في مكان واحد، في ظل ظروف الحرب القاهرة.
ويبيّن مطر أن “وقف المجازر في شمال القطاع مرهون بوجود ضغط يجبر الاحتلال على وقف جرائمه، لأن الاحتلال لا يأبه لأي ضغوطات دبلوماسية أو سياسية”.
كما يلفت الصحفي الفلسطيني إلى أنه “من الواضح أن منهجية الاحتلال تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر بسكان قطاع غزة وبناه التحتية، وتدمير كل مقومات الحياة فيه”.
ويؤكد مطر أن “تخفيف آلة الإبادة في القطاع يحتاج إلى انفجار الرأي العام العالمي مجدداً، كما حدث في الأشهر الماضية، وخرجت مسيرات واحتجاجات تجوب شوارع مدن عالمية كبيرة وجامعات، مما خلف ضغطاً على حكومات الدول الغربية، التي يمكن أن تضغط على الاحتلال لتخفيف المجازر”.
تصاعد مقلق
منذ تصاعد العنف في شمال غزة قبل أكثر من 24 يوماً، تتزايد المآسي بشكل غير مسبوق، حيث يُقتل العشرات يومياً، وتدمر مئات المباني، ويضطر السكان إلى ترك منازلهم بحثاً عن مأوى آمن.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات إبادة جماعية شمالي قطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، حيث يستمر بقصف المدنيين وتدمير منازلهم، منذ بدء تصعيد الاحتلال عدوانه، في الخامس من هذا الشهر، على مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. كما يعمد إلى منع دخول المساعدات الضرورية من غذاء ومياه ودواء ووقود.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، في 28 أكتوبر الجاري، أفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال تركز انتشارها حول مخيم جباليا والمناطق الشرقية والغربية من محافظة شمال قطاع غزة، وتواصل فرض حصار خانق يمنع دخول المواد الأساسية، مما ينذر بتفاقم أزمة الجوع والعطش في تلك المناطق.
كما صعّد جيش الاحتلال من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على شمال القطاع، مستهدفاً تل الذهب غربي بيت لاهيا، ومحيط دوار الشيخ زايد، وغربي مخيم جباليا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة.
وحاصرت قوات الاحتلال المنطقة من جميع الجهات، ما أدى إلى عزلها تماماً عن باقي مناطق القطاع المحاصر، فيما يتزامن هذا الحصار مع قصف جوي ومدفعي مكثف وتوغل مئات الجنود، ما أسفر عن ارتكاب جرائم تطهير عرقي راح ضحيتها أكثر من 1000 فلسطيني، وجرح آلاف آخرين، وإجبار عشرات الآلاف على النزوح.
يحدث هذا وسط صمت عالمي رغم التحذيرات الأممية المتواصلة من خطورة الوضع وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية إلى مستويات كارثية.
وفي ضوء هذه الكارثة الإنسانية يُطرح السؤال حول دوافع هذه الأعمال والتداعيات المستقبلية على المجتمع الفلسطيني بشكلٍ عام، وعلى الأمهات والأطفال بشكل خاص، الذين يواجهون أعباءً اجتماعيةً ونفسيةً وصحيةً تفوق قدراتهم.
