دمشق (وكالات)
أعلنت الرئاسة السورية أن دمشق ستشكل لجاناً لتحقيق العدالة والبحث عن المفقودين، وتعويض المتضررين والعثور على آلاف الأشخاص الذين لم يُستدل على أماكنهم بعد.
وتقول تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان: إن الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 13 عاماً في سوريا، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، معظمهم من المدنيين، وفقد أكثر من 100 ألف شخص.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة، أمس، أن «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولم يذكر البيان ما إذا كانت الهيئة ستكون مسؤولة عن التحقيق في انتهاكات أطراف أخرى انخرطت في الحرب السورية.
وفي سياق آخر، دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية، إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام، وإلا واجهت إجراءات لم يحددها، في محاولة لتوطيد سلطة الدولة بعد 6 أشهر من سقوط النظام السابق.
وقال وزير الدفاع في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأول: «بدأنا منذ اليوم الأول بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية».
وأضاف: «انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان».
