رئيس كتلة سموتريتش، اشترط البقاء في الحكومة باستئناف الحرب ضد “حماس” بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق
في إطار المفاوضات وإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، يواجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدياً داخلياً يتمثل في معارضة بعض شركائه في الائتلاف الحكومي، خاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يضعه أمام خيارات صعبة.
أبدى سموتريتش، الذي يمتلك 8 مقاعد في الكنيست، وبن غفير، الذي يمتلك 6 مقاعد، تحفظات كبيرة على الصفقة المقترحة مع حركة “حماس”، مهددين بالانسحاب من الحكومة في حال المضي قدماً بها، معتبرين أن التنازلات المقدمة في الصفقة تمثل استسلاماً للحركة الفلسطينية.
وبمحاولة للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي، سيعرض نتنياهو على سموتريتش وبن غفير حوافز تشمل توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وزيادة الضغط على الفلسطينيين في القدس المحتلة، من أجل إرضائهما.
يدرك نتنياهو، الذي يقود ائتلافاً حكومياً مدعوماً من 64 عضواً في الكنيست موزعين على حزب الليكود والأحزاب الدينية الحريدية والأحزاب القومية المتطرفة، أن فقدان دعم سموتريتش وبن غفير قد يؤدي إلى انهيار حكومته، مما يدفعه لتقديم تنازلات تلبي تطلعاتهما.
رئيس كتلة “هتسيونوت هدتيت”، التي يترأسها سموتريتش، اشترط البقاء في الحكومة باستئناف الحرب ضد “حماس” بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بهدف القضاء على الحركة وإعادة جميع المخطوفين.
قدم سموتريتش وثيقة مطالب لنتنياهو كشرط لبقائه في الحكومة، تضمنت زيادة القوة العسكرية في المرحلة المقبلة من القتال باستخدام إجراءات إضافية، وتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، والسيطرة الدائمة على الأراضي الاستراتيجية في غزة، وتعزيز التحركات لتشجيع الهجرة منها.
كما طالب بإجراء تغييرات هيكلية في النظام الأمني، شملت استبدال رئيس الأركان ورؤساء الجيش، بالإضافة إلى إعادة تعديل الخطط العملياتية لاستمرار القتال.
في ظل تعنت سموتريتش وبن غفير، لم يلتئم مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابنيت”، يوم الخميس 16 يناير الجاري، للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس وزراء دولة قطر ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء 15 يناير.
وأعلن بن عبدالرحمن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيلي من القطاع.
وفقاً للقناة الـ14 العبرية، فإن تأجيل اجتماع “الكابنيت” يعود إلى خشية نتنياهو من انسحاب سموتريتش من الحكومة، ورغبة رئيس حكومة الاحتلال في الحصول على التزام صريح من وزير ماليته بعدم الانسحاب.
و”الكابنيت” هو لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الوزراء، وتضم وزراء من الائتلاف الحكومي، تتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها، بالإضافة إلى تنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي والعلاقات الدولية والدبلوماسية.
تتألف اللجنة من أعضاء دائمين، إلى جانب رئيس الوزراء، وهم: وزراء الخارجية، والأمن، والأمن القومي، والمالية، والقضاء، مع صلاحية لرئيس الحكومة لاختيار أعضاء آخرين.
يقلل المختص في الشأن الإسرائيلي، أحمد موسى، من قدرة سموتريتش وبن غفير على التسبب بانهيار الائتلاف الحكومي في “إسرائيل”، في حالة انسحابهما منه، مستنداً إلى وجود شبكة أمان قدمها نواب في الكنيست لدعم نتنياهو.
يقول موسى في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “تقدم كل من رئيس المعارضة يائير لبيد، الذي يمتلك 24 مقعداً، ورئيس كتلة (المعسكر الوطني) بيني غانتس، الذي يمتلك 12 مقعداً، وزعيم القائمة الموحدة، منصور عباس، الذي لديه 4 مقاعد، بشبكة أمان لنتنياهو في حالة انسحاب سموتريتش وبن غفير”.
يوضح موسى أن نتنياهو لن يلجأ إلى شبكات الأمان التي عرضها معارضوه في الكنيست، بل سيعمل على الإبقاء على الحكومة كما هي، لكنها مصغرة لمواصلة عملها حتى الوصول إلى انتخابات مبكرة.
يتوقع المختص أن ينجح نتنياهو في إقناع سموتريتش بالبقاء في الائتلاف الحكومي من خلال منحه بعض الموافقات على زيادة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وبعض المناطق في القدس. في المقابل، لن يشكل انسحاب بن غفير تأثيراً كبيراً على تماسك الائتلاف.
يشير موسى إلى أن “نتنياهو يمتلك مهارات سياسية تمكنه من المناورة مع الكتل اليمينية في الائتلاف الحكومي، مما يعزز استمرارية الحكومة لفترات طويلة”.
كما يعتقد أن يصوت “الكابنيت” على الصفقة خلال ساعات بعد معالجة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي وامتصاص غضب المعارضين، والحصول على تأييد شبه كامل للاتفاق.
