تزايد الوافدين إلى دبي يضغط على الرواتب ويغيّر أنماط الحياة

أدى تزايد عدد الوافدين إلى ارتفاع الإيجارات والازدحام المروري وامتلاء المدارس الخاصة

يشهد سوق العمل في دبي منافسة غير مسبوقة مع ارتفاع عدد المتقدمين للوظائف إلى الآلاف، ما يضغط على الرواتب ويزيد تكلفة المعيشة.

وأدى تزايد عدد الوافدين إلى ارتفاع الإيجارات والازدحام المروري وامتلاء المدارس الخاصة، بعدما عززت دبي مكانتها كوجهة مفضلة للأجانب عقب جائحة كوفيد-19.

وتوقعت دراسة لشركة “ميرسر” نشرتها أمس الاثنين، ارتفاع الرواتب بنسبة 4% هذا العام، لكن خبراء التوظيف يشيرون إلى أن المزايا المالية التي جذبت المهنيين سابقاً بدأت تتراجع بسبب تزايد المنافسة، وفق وكالة “بلومبيرغ”.

ومنذ 2020، استقبلت دبي أكثر من 400 ألف شخص، ما رفع عدد السكان إلى 3.8 مليون. وارتفعت الإيجارات بنسبة 66% للشقق و94% للفلل، بينما زادت أسعار العقارات السكنية بأكثر من 100%، وفق بيانات لشركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية.

كما صُنفت المدينة الأغلى في الشرق الأوسط للموظفين الدوليين عام 2024، متجاوزة “تل أبيب” والرياض.

رغم ذلك، لا يزال غياب ضريبة الدخل أحد العوامل الجاذبة. في حين كانت الشركات تقدم سابقاً رواتب وحوافز كبيرة لجذب الكفاءات، فإن الفجوة بين الرواتب في دبي ولندن تتقلص، وفق شركة “روبرت والترز”.

كما لا يكاد يعثر الأجانب على مقعد في المدارس الحكومية، فيما أصبحت قوائم الانتظار طويلة في العديد من المؤسسات الخاصة، حيث أعلنت إحدى المدارس مؤخراً عن افتتاحها برسوم تصل إلى 33 ألف دولار سنوياً.

وعلى صعيد البنية التحتية، تعمل دبي على مشاريع ضخمة للحد من الاختناقات المرورية حيث تعمل دبي حالياً على تنفيذ 11 مشروعاً كبيراً للطرق، مع 22 مشروعاً إضافياً مخططاً حتى 2027 لتخفيف الازدحام المروري، في حين تسعى الحكومة إلى إبقاء العقارات في متناول السكان عبر خطط تقسيط وضبط السوق.

وتشير “بلومبيرغ”، إلى أن التأشيرات طويلة الأجل، مثل “الإقامة الذهبية”، أتاحت للمهنيين البقاء لعقد دون الحاجة لكفيل، كما ألغت الحكومة القيود على ملكية الشركات في بعض القطاعات.

ورغم ارتفاع التكاليف، لا يُسجل خروج واسع للمقيمين، حيث يجد كثيرون صعوبة في العثور على وجهة بديلة بمزايا مماثلة.