ترفيه وسياحة في الكويت.. هل تحقق الخطة الحكومية نقلة نوعية؟

ما هدف خطة الكويت لتنشيط قطاع السياحة والترفيه؟

تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل من خلال تحويل الكويت إلى وجهة سياحية جاذبة.

كيف تخطط الحكومة لتنفيذ هذه الخطة السياحية؟

• عبر مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
• تفعيل الفعاليات والمهرجانات.
• تحسين البنية التحتية والخدمات.

في ظل سعي الحكومة الكويتية لإحداث تحول جذري في قطاعي الترفيه والسياحة، تبرز خطط ومبادرات استراتيجية، ومشروعات جديدة لتحويل الكويت إلى وجهة سياحية إقليمية جاذبة.

وبينما تسير عجلة الفعاليات الثقافية والمواسم السياحية بوتيرة متسارعة، تمضي الحكومة قدماً في تنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها أن تغيّر وجه القطاع السياحي وتفتح آفاقاً أوسع للنمو وفرص العمل والتنمية المستدامة.

تحول سياحي

وفي إطار المساعي الحكومية لتحويل الكويت إلى وجهة سياحية جاذبة، ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية (27 أبريل الماضي) أن مجلس الوزراء وجّه بضرورة تسريع تنفيذ الخطة السياحية، والعمل على تذليل العقبات أمام المشاريع الترفيهية، خاصة تلك التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى استغلال السياحة الداخلية كمصدر بديل للدخل، في محاولة لمحاكاة التجارب الناجحة في دول الجوار.

وفي هذا السياق، استعرضت لجنة الأعياد والمناسبات الوطنية، برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مستجدات الفعاليات والمبادرات السياحية والثقافية القادمة، وأشاد الوزير بالتقدم الملحوظ في القطاع السياحي، مؤكداً أن هذا التوجه يحظى باستحسان واسع من المواطنين والزوار على حد سواء.

كما قدمت الجهات المشاركة في الاجتماع، من بينها بلدية الكويت والهيئة العامة للشباب، عروضاً تفصيلية حول برامج التنشيط السياحي المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يشمل إقامة أسابيع سياحية في المجمعات التجارية الكبرى والمراكز الثقافية بالتعاون مع شركات الاتصالات الوطنية، وتفعيل منصات رقمية موحدة لتسجيل وتقييم الفعاليات.

وتطرق الاجتماع إلى تمديد ساعات عمل المجمعات التجارية خلال فصل الصيف، بهدف تعزيز الجاذبية السياحية الداخلية، إلى جانب تحفيز الفنادق والمجمعات لتقديم عروض خاصة.

كما تواصل الحكومة دعم المشروعات السياحية الكبرى مثل المدن المائية، والمقاهي الشعبية ذات الطابع التراثي، في إطار خطة أوسع تستهدف خلق بيئة سياحية متكاملة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

فرص وتحديات

ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور أن التحركات الحكومية الأخيرة لتطوير قطاع السياحة والترفيه في الكويت خطوة مهمة، باعتبارها جهداً لتحسين جودة الحياة وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي، والقاعدة الشبابية الواسعة، والتاريخ الثقافي العميق الذي تتمتع به البلاد، مضيفاً لـ”الخليج أونلاين”:

• استدامة هذا القطاع لا تتحقق بالإنفاق فقط، بل ببناء منظومة مؤسسية تضمن استمرار المشاريع وتطورها وتكيفها مع المتغيرات.

• المطلوب إضافة لإنشاء مرافق ترفيهية مؤقتة، إطلاق دورة حياة متكاملة تبدأ من الفكرة، مروراً بالتنفيذ والإدارة المحترفة، وصولاً إلى التقييم والتطوير المستمر.

• إشراك القطاع الخاص هو أساس هذه العملية، لكن الشراكة الحقيقية تتطلب بناء بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتقديم ضمانات تشريعية وتشغيلية تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار بقوة، بحيث يشعر المستثمر بأن الدولة شريكة في النجاح.

• الكويت قادرة على استقطاب الزوار الخليجيين والعرب، خاصة عبر السياحة الثقافية والترفيه العائلي والفعاليات النوعية، شريطة تطوير البنية التحتية الفندقية، وتبسيط إجراءات الدخول، وتقديم تجربة متكاملة للسائح.

• مستقبل الكويت السياحي لا يزال مفتوحاً على سيناريوهات متعددة، وأن النجاح ممكن بتحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات، والمصداقية في التنفيذ، وحيوية القطاع الخاص.

• التحدي الحقيقي ليس في إطلاق المشاريع، بل في تحويلها إلى محركات دائمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي، تساهم في بناء هوية ترفيهية وسياحية مميزة للكويت.

مشاريع واعدة

وتعمل الحكومة الكويتية على إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي عبر إطلاق مشاريع ضخمة تمثل ركيزة أساسية في خطة التحول الاقتصادي، مستهدفة من خلالها تعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية متميزة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطط ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن بين أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها، مشروع منتزه “الخيران” الذي سيقام على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويضم فندقين بسعة إجمالية تبلغ 300 غرفة، بالإضافة إلى 200 شاليه مجهز بأحدث المعايير العالمية، ومنطقة مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية، وقرية مائية، ومجمع تسوق متكامل داخل نطاق المنتزه، ما يجعله وجهة متكاملة للزوار المحليين والسياح.

كما تشمل الخطط مشروع استراحة “النويصيب” الواقعة في جنوب البلاد، والذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع ويحتوي على مجموعة من المطاعم والمقاهي، وسوق مركزي مصمم لتلبية احتياجات الزوار، وتقديم تجربة استراحة عصرية ومتكاملة لمرتادي الطرق البرية والمسافرين من وإلى الكويت.

وجرى أيضاً الإعلان عن مشروع حديقة جنوب الصباحية كأحد المبادرات البيئية والترفيهية التي تستهدف توفير متنفس للعائلات والسكان، من خلال إنشاء مساحات خضراء ومرافق ترفيهية في قلب المناطق السكنية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة.

كما يجري العمل على تعزيز التكامل بين هذه المشروعات والفعاليات السياحية والمواسم الثقافية، مثل مهرجان “صيفي ثقافي” والمهرجان العربي لمسرح الطفل، لتقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة.

تحركات رسمية

كما تكثّف الجهات الحكومية جهودها التنسيقية لمواكبة خطة تنشيط القطاعين السياحي والثقافي في الكويت، من خلال اجتماعات ومباحثات محلية ودولية.

وأشارت صحيفة الجريدة الكويتية في (27 أبريل)، إلى فريق المتابعة والتقييم في الهيئة العامة للشباب قدّم عرضاً حول مؤشرات الأداء للفعاليات السياحية، مشدداً على ضرورة رصدها عبر منصة “حياكم” لضمان تقييم دقيق وشامل للأنشطة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الراي الكويتية في (24 أبريل) عن لقاء جمع الوزير عبدالرحمن المطيري مع نائب حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية، ليو هونغ بينغ، في مقر وزارة الإعلام الكويتية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة والشباب بين البلدين.

وأكد المطيري، في تصريح صحفي عقب اللقاء، حرص الكويت على تطوير قطاع السياحة ليكون أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى العمل على خطة شاملة لهذا الهدف، مع التركيز على السياحة الموسمية، ومعرباً عن تطلعه للاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في هذا المجال.

يذكر أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للكويت بلغت نحو 3.2% في عام 2020، وحققت عائدات السياحة في الكويت خلال عام 2023 نمواً بنسبة 42% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، مدعومة بزيادة في عدد السياح الخليجيين الذين بلغ عددهم 20 ألف زائر.