تراجع واردات السعودية من السيارات الكهربائية بنسبة 71%

واردات السيارات انخفضت إلى 131 سيارة بقيمة 42.5 مليون ريال (11.31 مليون دولار)، مقارنة بـ450 سيارة للفترة نفسها من العام الماضي

تراجعت واردات السعودية من السيارات الكهربائية، خلال الـ8 الأشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 71%.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أمس الخميس، أن واردات السيارات انخفضت إلى 131 سيارة بقيمة 42.5 مليون ريال (11.31 مليون دولار)، مقارنة بـ450 سيارة للفترة نفسها من العام الماضي بقيمة تجاوزت 222.3 مليون ريال (59.18 مليون دولار).

ونقلت عن مصادر مطلعة في سوق السيارات قولها إن الاستيراد للسيارات الكهربائية “لا يتم بغرض البيع المباشر للعملاء، بل لإجراء التجارب من قبل الوكلاء لمعرفة وتقييم مدى ملاءمتها للبيئة المحلية”.

وأضافت أنه “يتم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من توافقها مع الأجواء الطبيعية في السعودية، وكذلك توافر محطات لشحن السيارات الكهربائية”.

كما  فسرت تراجع الاستيراد إلى وجود “متطلبات وضوابط جديدة يجب على الوكلاء الالتزام بها قبل بدء الاستيراد”، مشيرة إلى أن الحصول على التراخيص اللازمة لاستيراد هذه النوعية من السيارات يأخذ بعض الوقت.

وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ذكرت أن عدد السيارات الكهربائية التي تم استيرادها في المملكة خلال 2023 لم يتجاوز 779 مركبة، مقابل وجود 8 محطات شحن في الرياض، و20 محطة فقط بكامل المملكة.

وتسعى السعودية إلى تعزيز البنية التحتية الموثوقة للسيارات الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بمحطات الشحن، وتقديم حلول مبتكرة، تساعد على تحقيق أهدافها نحو الاستدامة وتوسيع استخدام السيارات الكهربائية.

واتجهت السعودية في السنوات الأخيرة لتوطين صناعة السيارات عبر جذب استثمارات محلية ودولية، بإطلاقها علامتها التجارية الأولى “سير”، إلى جانب تدشين مصنع “لوسيد” في جدة لتعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في المملكة.

ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال 2025، من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (نحو 150 مليون دولار) لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

ويتوقع أن تصل مساهمة “سير” في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2034.