الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة.
أطلق نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الإماراتية للاستثمار 2031.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، جرى ذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5-6 نوفمبر الجاري.
وقال بن راشد، إن الإمارات حققت قفزة استثنائية بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 لتبلغ 112.6 مليار درهم (30.6 مليار دولار) رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً.
وأضاف أن “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تأتي اليوم، لتبني على ما تحقق من إنجازات بخطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة، تستهدف ترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار”.
من جانبه، قدم وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، عرضاً للاستراتيجية، أشار خلاله إلى تضاعف حصة بلاده من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرة منذ عام 2015 ولغاية العام 2023، حيث شهد نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.
وكشف وزير الاستثمار الإماراتي، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل.
وقال إن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، مضيفاً: “نستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031”.
وأكد أن أبرز عوامل القوة في تنافسية الإمارات وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية يتصدرها التنافسية الاقتصادية العالية التي تمتلكها، والمدعومة بالتنوع الاقتصادي والريادة في التكنولوجيا واحتضانها للكفاءات والمواهب العالمية، وكذلك الموقع المتفرد للدولة كمركز عالمي للتجارة، والذي عززته الحكومة بـ 112 معاهدة استثمار ثنائية و18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 “ترتكز على نهج اقتصادي جديد يعتمد على محاور عدة، أهمها الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، وتعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة”.
