بعد التوافق بين “فتح” و”حماس”.. ما هي السيناريوهات المقبلة؟

يعد معبر رفح الشريان الرئيسي لسكان قطاع غزة، للعالم الخارجي وإدخال المساعدات لهم.

لا تتوقف المقترحات الدولية حول إدارة معبر رفح البري الذي احتله جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني في مايو الماضي، وقطع الشريان الوحيد لسكان قطاع غزة.

أبرز السيناريوهات الجديدة التي تم طرحها حول إعادة تشغيله، جاءت في مسودة الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، حول تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة وفق المقترح المصري (الاثنين 2 ديسمبر).

وبموجب الاقتراح ستكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية، وستتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة ومعبر رفح.

ويعد معبر رفح الشريان الرئيسي لسكان قطاع غزة للعالم الخارجي وإدخال المساعدات لهم، وكان لسنوات طويلة يدار من قبل السلطة الفلسطينية ثم حركة “حماس” بعد عام 2006، إلى أن تم احتلاله وإغلاقه أمام حركة المسافرين وإدخال البضائع.

المقترحات الدولية

وسبق أن قدم المجتمع الدولي عدة مقترحات لإدارة معبر رفح البري وإعادة تشغيله، من بينها أن تتولى شركة أمن أمريكية إدارته، لكن واشنطن لم تعلق رسمياً على ذلك، كما تم اقتراح تشكيل هيئة ثلاثية تضم قوات مصرية وإسرائيلية وأمريكية تتولى إدارة المعبر.

كما قدم الاتحاد الأوروبي مقترحاً لإعادة إحياء بعثة (يوبام) الأوروبية التي كانت تتولى إدارة المعبر بعد انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005، وفق اتفاقية المعابر وقبل سيطرة حركة “حماس” على القطاع في عام 2006.

وحول هذا المقترح، أعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي (28 نوفمبر) موافقة الدول الأوروبية من حيث المبدأ على إعادة إحياء هذه البعثة، لكن عملها يجب أن يتم بالتوافق مع مصر و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية وبعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يرى الكاتب والمحلل السياسي، محمود حلمي، أن المقترحات الدولية والعربية حول إدارة معبر رفح البري وإعادة تشغيله، مرتبط تنفيذها ونجاحها بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل من المعبر ومحيطه، تحقيقًا للمطالب المصري.

يقول حلمي في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “أهالي قطاع غزة يحتاجون إلى هذا المنفذ الوحيد مع العالم من أجل أن يتنقلوا بحرية ويخرجوا جرحاهم ويتم إدخال المساعدات بكثافة إلى القطاع، وهذا يتطلب ضرورة تشغيل المعبر بأسرع فرصة”.

كما يتوقع حلمي أن “تنجح الجهود المصرية الأخيرة في إعادة تشغيل معبر رفح، خاصة بعد التوافق الفلسطيني الفلسطيني، ووجود السلطة التي تحظى بشرعية دولية في إدارة المعبر وفقًا لرؤية دولية”.

ويشير إلى أن “التوافق الفلسطيني حول إدارة معبر رفح سيفتح المجال أمام العديد من الملفات الأخرى، خاصة إعادة الإعمار في حالة تم إنهاء العدوان على القطاع، وملف الموظفين، والملفات الأخرى الشائكة”.

جهود مصرية

وسبق أن كشف مسؤولون إسرائيليون النقاب عن جهودٍ مصريّةٍ لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح.

وقال المستشرق د. تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبرية إنّ “الخوف من اقتحام مئات آلاف الغزيين لمصر تلاشى قليلاً، إلا أن القاهرة تستمر في بذل الجهود الكبيرة لصياغة حل يمكن أنْ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى القطاع”، على حدّ تعبيره.

وشدد المحلل الإسرائيلي للشؤون العربيّة على أن “مصر تلقت مؤخراً طلبًا من القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، للبقاء على الأراضي المصرية لعدة أيام، في محاولةٍ للتوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل لجنةٍ فلسطينيّةٍ لإدارة غزة والدفع قدمًا بصفقة التبادل”.

وبين أنه تم الاتفاق بشكلٍ مبدئيٍّ بين حركتي “فتح” و”حماس” على تشكيل هذه اللجنة، لكن الخلافات حول الصلاحيات، وبالأساس على طلب السلطة الفلسطينية من (حماس) نزع سلاحها، أفشل حتى الآن التوقيع على الاتفاق.

كما أوضح أن “مصر تأمل بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، فهي يمكنها طرحه على واشنطن كمخرجٍ عمليٍّ لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح، بشكلٍ يقنع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على إسرائيل كيْ تتبنّاه، وهكذا يتّم حل قضية المساعدات الإنسانية”.

وحول كل تلك المقترحات تؤكد السلطات المصرية رفضها تشغيل المعبر دون إدارة فلسطينية، كما تمسكت بطلبها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح.

وجدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء بالقاهرة مع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفيا.

وخلال مؤتمر صحفي جمعهما على هامش “مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة”، (الاثنين 2 ديسمبر)، كشف وزير الخارجية المصري أن هناك وفدين من “حماس” و”فتح” يتشاوران للتوصل لفهم مشترك في إدارة الأمور الحياتية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.