علّقت المحكمة العليا الأميركية، اليوم السبت، عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية.
واستندت الإدارة الأميركية، الشهر الماضي، إلى “قانون الأعداء الأجانب” للعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى “ترين دي أراغوا” وترحيلهم بدون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.
وأعلنت المحكمة، في قرارها اليوم، أن “الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة”.
وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماسا عاجلا لوقف طرد مهاجرين محتجزين حاليا في مركز في ولاية تكساس.
وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل، مساء أمس الجمعة، أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أُبلغوا بأنهم “سيطردون بصورة وشيكة” بموجب قانون الأعداء الأجانب.
السبت، رحّب الاتحاد الذي قاد جهود وقف عمليات الترحيل المخطط لها بقرار المحكمة العليا.
وجاء في بيان لكبير محامي الاتحاد لي غيلرنت “كان هؤلاء الرجال مهددين بقضاء حياتهم في سجن أجنبي دون إتاحة الفرصة لهم للجوء إلى المحكمة. نشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا لم تسمح للإدارة بإبعادهم على النحو الذي تم فيه إبعاد آخرين الشهر الماضي”.
وأكد محامو عدد من الفنزويليين، الذين طردوا، أن موكليهم لا ينتمون إلى عصابة “ترين دي أراغوا” ولم يرتكبوا أي جريمة.
