ارتفع العدد إجمالاً منذ مطلع نوفمبر الجاري إلى 5438 حالة سحب جنسية.
أقرت السلطات الكويتية، اليوم السبت، سحب الجنسية من 1158 شخصاً بعد فحصها وتدقيقها.
ونشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، 4 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 1148 شخصاً، و 3 قرارات صادرة من مجلس الوزراء بسحبها من 10 أشخاص.
وتأتي هذه المراسم إثر قرارات لجنة التحقيق في الجنسية الكويتية التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين؛ بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، وتتسارع العملية حتى تجاوز العدد 4200 حالة في 3 أسابيع فقط.
وتتخذ قراراتِ سحب الجنسية اللجنةُ العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهي مختصة بفحص وتدقيق ملفات التجنيس، لكشف المزورين ومزدوجي الجنسية، وتعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويترتب على سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية والتي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
