اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
أقرت لجنة حكومية كويتية، اليوم الخميس، سحب وفقد الجنسية من أكثر من 900 حالة، ضمن عملية مستمرة لسحب مئات الجنسيات “المخالفة”.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقررت سحب وفقد الجنسية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت في اجتماعها أمس الأربعاء، محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والذي تضمن حالات سحب الجنسية للأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق التزوير، وفقاً لقانون الجنسية وتعديلاته.
ويوم السبت الماضي، كشفت صحيفة “الراي” الكويتية، أن الحكومة أصدرت 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية من 168 امرأة، ورجل واحد، لأسباب مختلفة.
وجاء ذلك بعد يوم من توصل مباحث الجنسية الكويتية إلى قضية تزوير جديدة تشمل 70 شخصاً يحملون جنسية الدولة الخليجية بالتبعية لـ5 أشخاص من الجنسية السورية، تمت إضافتهم على ملفات 3 مواطنين قبل سنوات طويلة، بعضها يعود إلى ما قبل الغزو العراقي.
كما كانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قد قررت، يوم 31 أكتوبر الماضي، سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً؛ لارتكابهم مخالفات للقانون.
وبرز ملف التجنيس في الواجهة بدولة الكويت، خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت السلطات حملة لنزع الجنسية عن المزورين والمخالفين، ومن حصلوا عليها دون مبرر قانوني، وقد طالت المئات، بحسب بيانات رسمية.
وتأتي هذه الحملة المستمرة في سياق سعي السلطات الكويتية لمعالجة هذا الملف المعقد، علماً بأن الأسباب الرئيسة لإلغاء الجنسية تتمثل في “التزوير والغش والتدليس” في الحصول عليها، إضافة إلى ازدواج الجنسية لمن لديهم جنسيات أخرى.
