أكد المعوشرجي أن مشروع القانون يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية
أقرت الحكومة الكويتية، أمس الثلاثاء، فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات اعتباراً من الأول من يناير من العام المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المجلس شريدة عبدالله المعوشرجي، إن الحكومة وافقت على مشروع مرسوم بقانون بإصدار “قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات”.
وأكد أن مشروع القانون يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن تلك الموافقة تأتي “التزاماً بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى”.
والضرائب في الكويت أحد الإيرادات العامة للحكومة، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنفاق على المصالح العامة والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة وصيانة البنية التحتية الأساسية، وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية؛ للوصول إلى تحقيق الهدف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
ويتم فرض الضرائب في الكويت على الأفراد والشركات المسجلة فيها، وتختلف أنواعها باختلاف الأسس الضريبية التي يُبنى عليها كلّ نوع.
ويعتبر أداء الضريبة إلى الحكومة إلزامياً، ويُعاقب القانون كل شخص أو مؤسسة تتهرب من دفعها، وتعتبر الدولة مسؤولة عن إدارة الضرائب وتنظيمها وتحصيلها.
ويعد فهم الضرائب أمراً مهماً عند التعامل مع الشؤون المالية في الكويت، حيث تعد جزءاً أساسياً من النظام المالي للبلاد وتلعب دوراً هاماً في تمويل الخدمات والمشاريع الحكومية.
