ما هي أهداف منظومة إدارة الأداء الحكومي التي قرر مجلس وزراء الكويت إطلاقها؟
- الحد من ملاحظات الأجهزة الرقابية.
- تحقيق الاستدامة المالية للدولة.
- تطوير آليات الحوافز والمحاسبة.
- إعداد استراتيجيات مرتبطة برؤية الكويت 2035.
- تحسين مؤشرات الكويت الدولية.
- تعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي.
- تحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات.
- إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية.
قرر مجلس الوزراء الكويتي إطلاق منظومة متكاملة لإدارة الأداء الحكومي، وكلّف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمواكبة تنفيذ أعمالها، والتعاقد مع مستشار عالمي ومتابعة أعماله.
ونقلت صحيفة “الرأي”، أمس السبت، عن مصادر حكومية قولها: إن “هذا التوجه جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء في 24 سبتمبر الماضي، حيث اطلع المجلس على عرض مرئي قدّمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي”.
ويهدف هذا التوجه – وفق المصدر – إلى الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكل العاملين.
كما تهدف المنظومة الجديدة إلى “إعداد الجهات الحكومية لإستراتيجيات مرتبطة برؤية الكويت 2035، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء “قرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع المستشار العالمي، تمهيداً لإطلاق المنظومة.
كما قرر إلزام جميع الجهات الحكومية “بالعمل بمنظومة إدارة الأداء الحكومي، ووضع خطط استراتيجية ذات رؤية ورسالة، وخطط تشغيلية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع ربط هذه الخطط بمؤشرات قياس الأداء”.
وأكد المجلس ضرورة “تطوير أنظمة تقييم الموظفين بمختلف مستوياتهم وشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية، وربطها بمؤشرات قياس الأداء بما يضمن محاسبة المقصّر ومكافأة المتميز، إضافة إلى العمل على استحداث وظائف متخصصة في الأداء المؤسسي وتحسينه”.
ويأتي هذا في ظل سعي الحكومة الكويتية للحد من المشكلات الإدارية، وتعزيز العمل الرقابي، ومواكبة التطور في مجال الإدارة والإنجاز وتقديم الخدمات بدرجة عالية من الموثوقية.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن مساعي الحكومة الكويتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وتهدف “رؤية الكويت 2035″، إلى تحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية.
وفي مايو الماضي، أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني الدولية، في تقرير لها، أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها في دول الخليج.
