اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 489 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً لارتكابهم مخالفات للقانون.
جاء ذلك خلال ترؤس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، بحب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وذكرت “كونا” أن اللجنة قررت “سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 489 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء”.
ويوم الأحد الماضي، أكدت الحكومة الكويتية أن تطبيق البصمة البيومترية أسهم في الكشف عن عديد من الحالات، كما ساعد في كشف المزورين ومزدوجي الجنسية.
من جانبه شدد الوزير الشيخ فهد اليوسف على ضرورة بذل مزيد من الجهود وتكثيف العمليات والمتابعة الأمنية، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً مع وكلاء وزارة الداخلية، أن من المهم الوجود الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد، ومعالجة المشاكل أولاً بأول، والتعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع.
كما شدد على أن سمعة الكويت فوق كل اعتبار، مؤكداً خلال لقائه بممثلي عدد من الشركات أنه “سيتم التعامل بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تُخالف قرار مجلس الوزراء بشأن دفع أجور عمالة الشركات بانتظام”.
وأضاف: “لا أحد فوق القانون، وسيُطبّق على الجميع بمسطرة واحدة”، مشيراً إلى أنه “سيتابع أولاً بأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتهما بانتظام”.
وبرز ملف التجنيس في الواجهة بدولة الكويت، خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت السلطات حملة لنزع الجنسية عن المزورين والمخالفين، ومن حصلوا عليها دون مبرر قانوني، وقد طالت المئات، بحسب بيانات رسمية.
وتأتي هذه الحملة المستمرة في سياق سعي السلطات الكويتية لمعالجة هذا الملف المعقد، علماً بأن الأسباب الرئيسية لإلغاء الجنسية تتمثل في “التزوير والغش والتدليس” في الحصول عليها، إضافة إلى ازدواج الجنسية لمن لديهم جنسيات أخرى.
