من الخيارات التي تعكف الحكومة على دراستها في ملف “البدون”:
قرار امتيازات كالتعليم والصحة والتوظيف والاقامة وغيرها من المميزات لمن يقدم جنسيته الأصلية إلى الجهات المعنية، ويتقدم بطلب لتعديل وضعه.
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى بدولة الكويت، عن قانون تجري دراسته لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، وكذا خيارات لحل ملف “البدون” بشكل نهائي.
ونقلت صحيفة “القبس” عن المصدر الحكومي مساء أمس السبت قوله، إن لدى الحكومة توجه لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بشكل نهائي، عن طريق قانون تعكف اللجان والجهات المختصة على دراسته من جميع الجوانب.
ولفت المصدر إلى وجود خيارات يجري دراستها في ملف “البدون”، أبرزها “إقرار امتيازات كالتعليم والصحة والتوظيف والاقامة وغيرها من المميزات لمن يقدم جنسيته الأصلية إلى الجهات المعنية، ويتقدم بطلب لتعديل وضعه”.
كما أشار إلى أن “من لا يستطيع تعديل وضعه ستتم مساعدته عن طريق آلية ستحددها الحكومة وسيستطيع بعدها التمتع بامتيازات عديدة سيتم اعتمادها من قبل الحكومة”.
وأوضح المصدر، أنه من الوارد أن يكون هناك توجه حكومي لدراسة من يستحق الجنسية الكويتية، ولديه ثبوتيات مؤكدة، وفق أسس وأطر دقيقة ستحددها وتقيمها الحكومة، مشدداً على أنه لن تمنح الجنسية الكويتية إلا لمستحقيها.
كما نوّه إلى أن الحكومة “حريصة على أن ينتهي ملف المقيمين بصورة غير قانونية جذرياً، وألا يكون هناك مسمى مقيم بصورة غير قانونية بعد تطبيق القانون واعتماده، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.
و”البدون” تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم نحو 100 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
ويطالب “البدون”، بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، في حين تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.
