أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن خطتها التنفيذية للاستجابة الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تمتد لـ60 يوماً بعد الشروع في تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار مباشرة، موضحةً أن الخطة موجودة لكن تم تحديثها لتتناسب مع الأوضاع الحالية. وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إن «هذه الخطة تركز على دعم الاستجابة الصحية بما في ذلك توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة ورعاية الأطفال وصحة الأم والطفل وعلاج الأمراض غير المعدية وتقديم الدعم النفسي». ورحب بيبركورن بالإعلان عن اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة، معرباً عن أمله في احترام جميع الأطراف لالتزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق واحترام تنفيذ مراحله الثلاث لتحقيق سلام شامل ودائم.
وأضاف أن تنفيذ خطة الاستجابة لا يمكن أن يتم من دون التنسيق مع الشركاء، موضحاً أيضاً أن الأولوية هي التركيز على توسيع العمليات وإيصال الإمدادات لتلبية الاحتياجات الفورية ودعم جهود التعافي المبكر للقطاع.
وفي السياق، شدد رئيس سلطة المياه الفلسطينية، زياد الميمي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على أن شح مياه الشرب من أخطر التحديات الإنسانية التي تواجه النازحين وسكان غزة خلال الآونة الأخيرة، نتيجة الأضرار المباشرة التي لحقت بمنظومة المياه والصرف الصحي من الشبكات ومحطات الضخ والمعالجة، بجانب انقطاع الكهرباء، والقيود على توريد الوقود وقطع الغيار اللازمة للصيانة وتشغيل المرافق.
وأوضح الميمي أن عمليات النزوح الكثيفة زادت الضغوط على الموارد المتاحة، وتركت المناطق المكتظة بالسكان -خاصة تلك التي تستضيف النازحين- عرضة للطقس الشتوي القاسي والفيضانات التي تضاعفت تبعاتها بسبب تدفق المياه داخل مراكز الإيواء والتي تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي.
وأضاف أن انهيار منظومة الصرف الصحي أدى إلى تلوث واسع النطاق لمياه الشرب، متسببةً في تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في القطاع بشكل حاد، وتزايد تهديدات مياه الفيضانات في ظل المنخفضات الجوية الحادة، وزيادة تفشي الأمراض المعدية والمنقولة بالمياه مثل «الكوليرا» وشلل الأطفال.
وأشار رئيس سلطة المياه الفلسطينية، إلى أن المساهمات الإنسانية من الدول العربية والمنظمات الأممية تمثل مصدر دعم لا غنى عنه حالياً لسكان غزة في ظل هذه الأزمة، وثمّن هذا الدعم الذي أسهم في توفير حلول طارئة للتخفيف من حدة المعاناة، بتوفير صهاريج المياه، وتشغيل جزئي لمحطات التحلية، وتأمين وحدات معالجة متنقلة، وتوفير المواد والمستلزمات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الطارئة.
