الخاطر ولازاريني يبحثان تداعيات حظر “إسرائيل” أنشطة “الأونروا”

الوزيرة القطرية ومفوض “الأونروا” بحثا تأثير العراقيل الإسرائيلية على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة

بحثت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر، اليوم الأحد، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لحظر “إسرائيل” أنشطة الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب بيان للخارجية القطرية، فإن ذلك تم خلال اجتماع الخاطر مع لازاريني عبر تقنية الاتصال المرئي، وجرى فيه استعراض علاقات التعاون بين الدوحة و”الأونروا”.

وذكر البيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها “منظمة إرهابية”.

كما بحث الجانبان تأثير العراقيل الإسرائيلية على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والجمعة، حذر تقرير للجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية والوفيات) من وجود “احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمال غزة”.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة: “هناك حاجة للتحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع من جميع الجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في الصراع أو المؤثرة في مجراه لتجنب هذا الوضع الكارثي”.

وشدد التقرير على أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة”.

وجدّدت الخاطر دعم قطر الكامل لوكالة “الأونروا”، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

والاثنين الماضي، أبلغت “إسرائيل” الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل “الأونروا”؛ ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.

وأُسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.