الحرب التجارية تضع دول الخليج أمام تحديات جديدة بسوق الطاقة

الخبير الاقتصادي د. محمد موسى حذَر من تداعيات الحرب التجارية على أسواق الطاقة وأسعار النفط، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في البداية قد يكون مؤقتاً ويحقق مكاسب للدول المنتجة، لكنه يرى أن الخطر الأكبر يكمن في تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي.

يبدو أن دول الخليج أمام واقع جديد في مجال الطاقة، على وقع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية التي تحمل تحديات تتعلق بسوق الطاقة وتقلب الأسعار والطلب. 

ترامب دشنّ ولايته بفرض رسوم جمركية قاسية على سلع تقدر بأكثر من تريليون دولار قادمة من الصين وكندا والمكسيك.

هذه الرسوم شملت 25% على المنتجات من كندا والمكسيك و10% على موارد الطاقة الكندية، شرط التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة، و10% على السلع الصينية.  

رسوم ترامب والطاقة

تشير التقارير الدولية المتخصصة إلى أن اقتصادات دول منطقة الخليج ستحقق معدلات نمو أكثر ارتفاعاً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل زيادة إنتاج النفط والغاز. 

وتشهد دول الخليج نمواً متسارعاً في إنتاج النفط والغاز، مما يعزز مكانتها بصفتها من أبرز اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية.

هذا النمو مدفوعاً بتزايد الطلب العالمي على الطاقة، والاستثمارات الضخمة التي تضخها دول الخليج في تطوير البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز، إلى جانب تبني استراتيجيات حديثة لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.

دول الخليج تسهم بشكل كبير في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تعاونها ضمن تحالف “أوبك+” لضبط الإنتاج، وضمان التوازن بين العرض والطلب.

وتلعب هذه الدول دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات الطاقة من مناطق أخرى.

الطاقة النظيفة

يتضح من خلال سياق الأحداث أن العالم يشهد تحولاً نحو الطاقة النظيفة باعتبارها البديل المستدام لمصادر الطاقة التقليدية؛ وذلك في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والمساعي الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتتصدر دول عدة هذا التوجه من خلال استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة، ودول الخليج من بين هذه الدول التي رغم أنها تحقق نمواً في قطاعي النفط والغاز، تعمل أيضاً على تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين.

ويبدو أن الرؤية المستقبلية لهذه الدول تسعى إلى الجمع بين الاستفادة من ثرواتها التقليدية والاستعداد لعصر الطاقة النظيفة.

الرسوم التي فرضها ترامب شملت واردات الألواح الشمسية بنسبة 30% لمدة أربع سنوات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

وشملت الرسوم أيضاً توربينات الرياح وبعض مكونات البطاريات. 

وبحسب شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية: 

• تمتلك دول الخليج إمكانات كبيرة لتحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة التقليدية وتطوير سوق الكربون المستدام خلال السنوات المقبلة.

• لدى دول الخليج استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات من خلال الاستثمار في تقنيات متقدمة مثل احتجاز الكربون وإعادة استخدامه لتحسين كفاءة عمليات النفط والغاز.

• يمكن لدول الخليج استخدام عائدات الطاقة التقليدية في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

• تسعى دول الخليج لأن تصبح مركزاً عالمياً لحلول الكربون المستدامة.

• تهدف شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية إلى جعل السعودية من أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول 2030.

تداعيات الحرب التجارية

الخبير الاقتصادي د. محمد موسى حذَر من تداعيات الحرب التجارية على أسواق الطاقة وأسعار النفط، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في البداية قد يكون مؤقتاً ويحقق مكاسب للدول المنتجة، لكنه يرى أن الخطر الأكبر يكمن في تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي.

وفي حديثه لـ”الخليج أونلاين” ” أوضح موسى:  

• ستشهد أسعار النفط انتعاشاً مؤقتاً بسبب المخاوف من الإمدادات.

• هذا الارتفاع سيعود بفائدة على الدول المنتجة للنفط، خاصة الخليجية.

• دول الخليج تعتمد على النفط ولكن لديها التزامات اقتصادية أخرى.

• الفوائد ستكون محدودة إذا أدت الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو العالمي.

• الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مقل الألمنيوم، والغذاء، وغيرها.

• ذلك سيشكل ضغطاً على القدرة الشرائية ويؤثر على الإنتاج والإمدادات عالمياً.

• موجات التضخم ستؤثر على الاقتصاد العالمي والخليجي، خاصة السعودية.

• استمرار الحروب الجيوستراتيجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية سيزيد من اضطرابات الطاقة.

• إذا استمرت الرسوم الجمركية وتصاعدت الحرب التجارية، سيواجه الأوروبيون صعوبة في الحصول على إمدادات النفط والغاز بأسعار معقولة.

• ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي سيقلل من الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.

• إذا تراجع الطلب العالمي على النفط، لن يكون هناك من يغامر باستثمارات جديدة.

• بالنسبة لـ”أوبك+” تعمل وفق مصالحها ولن تدخل في مغامرات غير محسوبة.

• الدول الكبرى في “أوبك+” (السعودية وروسيا) قد تزيد الاستثمارات إذا وجدت فرصاً وفق مبدأ “رابح-رابح”.

• سياسة الرئيس ترامب تعتمد على فرض عقوبات مشددة على طهران وربما الصين والهند؛ ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار، لكن إلى متى؟.

• الرسوم الجمركية الهائلة تهدد بحدوث انكماش اقتصادي عالمي، ما قد يُبقي الأسواق في حالة عدم توازن.