بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة فـي دول مجلس التعاون نحو 4.3 تريليون دولار.
جاء النمو مدعوماً بارتفاع الإيرادات النفطيـة وأسعار الأصـول المالية فـي الأسواق العالمية.
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن مجموع الأصول الاحتياطية المالية الخليجية بلغ 804.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 7.5% مقارنة مع نفس الفترة من 2023.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد، شكلت تلك الاحتياطات لدى دول الخليج ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، إذ حلّ المجلس بالمرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
وجاء النمو مدعوماً بارتفاع الإيرادات النفطيـة وأسعار الأصـول المالية فـي الأسواق العالمية، وفق المركز الخليجي.
كما بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة فـي مجلس التعاون بنهاية النصف الأول من 2024 نحو 4.3 تريليون دولار، بارتفاع 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية 2023.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صنـدوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واسـتثمارات الأوراق المالية فـي الخارج.
وبحسب البيانات، ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة فـي مجلس التعاون إلى نحو تريليوني دولار، بنهايـة النصف الأول من 2024.
ويعدّ هذا الارتفاع هـو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع 6.2% مقارنة مع حجمها بنهاية 2023، ونحو 9.9% مقارنة مـع النصف الأول من 2023.
