عملت دولة قطر على خلق بيئة استثمارية محفزة في مختلف المجالات، والهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030.
من جملة الحوافز، إعفاء ضريبي حتى 10 سنوات، وكذا إعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الأولية، وإيجارات طويلة الأجل للأراضي، فضلاً عن حرية نقل الأرباح ورأس المال.
في هذا الإنفوجرافيك، يرصد فريق “الخليج أونلاين”، أبرز الإصلاحات التشريعية التي أجرتها قطر، وكذلك القطاعات الرئيسية للاستثمار، والحوافز التي أقرتها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
