وكالة “الأونروا” اعتبرت مشروع القرار بمثابة أمر شائن.
الولايات المتحدة أعربت عن قلقها العميق بشأن حظر “الأونروا”.
الأمم المتحدة تقول إن مشروع القرار يتعارض مع الميثاق الدولي.
حركة “حماس” تعتبر جزء من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم أمس الإثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” العمل في “إسرائيل”.
وأقر أعضاء الكنيست، المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد سنوات من الاستهداف الممنهج للوكالة من قبل “إسرائيل”، والتي وصلت ذروتها خلال العام المنصرم.
وتعليقاً على القرار قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة “الأونروا” إن “تصويت الكنيست ضد الوكالة غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وأضاف في بيان صحفي، أن هذا التصويت “يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين”.
وأضاف”: “هذين القانونين لن يؤديا سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام في جحيم لا يوصف، كما أنهما سيحرمان أكثر من 650 ألف طفل وطفلة في فلسطين المحتلة من حقهم في التعليم.
من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونين يتعلقان بوكالة “الأونروا” والذين سيمنعان الوكالة من مواصلة عملها الضروري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القرار الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي.
بدوره قال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح”، مشدداً على الدور الحاسم الذي تضطلع به “الأونروا” في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي قوله، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثار مشروع القانون ضد “الأونروا” مع نتنياهو الأسبوع الماضي، وحثّه على منع تمريره، إلا أن نتنياهو ادعى كذباً أن المعارضة هي التي تدفع بمشروع القانون ضد الوكالة.
إلى ذلك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن وكالة “الأونروا” شريان حياة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن قرار الكنيست بحظرها ستكون له عواقب مدمرة.
بدورها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن بلادها تعارض بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي بتقييد عمل وكالة “الأونروا”، بينما اعتبر وزير الخارجية البريطاني تلك القرارات خاطئة تماماً.
كما دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، “إسرائيل” إلى السماح لـ”الأونروا” بمواصلة عملها الحيوي بموجب تفويض الأمم المتحدة”، مشيرةً إلى أن الوكالة “تقدم خدمات منقذة للحياة في غزة والضفة الغربية وهي ضرورية لاستقرار المنطقة”.
من جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لحظر عمل “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الحركة مشروع القرار “جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية.
وطالبت “حماس” المجتمع الدولي والأمم المتحدة “باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة.
وفي 13 أكتوبر صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست صادقت يوم 13 أكتوبر الجاري على مشروع قانون لحظر عمل “الأونروا”، ليتم المصادقة عليه يوم أمس الإثنين.
وفي النصف الأول من أكتوبر الجاري، أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر وكالة “الأونروا” في حي الشيخ جراح، بالقدس، لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أرضه، في خطوة لاقت إدانة عربية ودولية واسعة.
