أكبر تجمع غذائي بالمنطقة… حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي السعودي
يضم التجمع الصناعي الغذائي حالياً 124 مصنعاً منتجاً بحجم استثمارات تبلغ حوالي 5.5 مليارات دولار
تعمل المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة على تعزيز أمنها الغذائي، متصدّرةً الجهود الإقليمية نحو بناء منظومة غذائية مستدامة وشاملة.
وتسعى المملكة إلى استثمار مليارات الدولارات في أكبر تجمع غذائي بالمنطقة، الذي من المتوقع أن يكون حجر الزاوية في تحقيق أهداف رؤية 2030.
يهدف هذا التجمع إلى ضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتنويع مصادرها من خلال تقنيات مبتكرة واستراتيجيات استثمارية تدعم الإنتاج المحلي وتحافظ على الموارد الطبيعية.
الأكبر إقليمياً
ويمثل أكبر تجمع غذائي في المنطقة خطوة نوعية في مسيرة المملكة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز دورها القيادي إقليمياً وعالمياً.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن استثمارات سعودية تصل قيمتها إلى 20 مليار ريال (حوالي 5.5 مليار دولار) في إطار تطوير أكبر تجمع صناعي غذائي في الشرق الأوسط.
وأوضح الخريف، في تصريحاته لصحيفة “الشرق” في 24 نوفمبر الماضي، خلال تدشين التجمع في جدة والذي يمتد على مساحة 11 مليون متر مربع، أن شركتين برازيليتين رائدتين في إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن تعتزمان استثمار نحو 10 مليارات ريال (حوالي 2.75 مليار دولار)، إضافة إلى برنامج استثماري “ضخم” تخطط له شركة “نستله”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجمه.
وأشار الوزير إلى أن تقدير حجم الاستثمارات الكلي مبني على محادثات موسعة مع العديد من الشركات، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بعد اهتمام واضح من قطاع الصناعات الغذائية في المملكة.
ويضم التجمع حالياً 124 مصنعاً منتجاً باستثمارات إجمالية تبلغ 4.4 مليارات ريال (حوالي 1.17 مليار دولار)، مع قدرة إنتاج تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً موزعة على 10 أنشطة صناعية.
ولا يقتصر دور التجمع على دعم السوق المحلية، بل يهدف أيضاً إلى رفع قيمة الصادرات الغذائية إلى نحو 8 مليارات ريال سنوياً (حوالي 2.13 مليار دولار).
وقد بلغت صادرات المملكة الغذائية في الربع الثالث من العام الجاري حوالي 5.5 مليارات ريال (حوالي 1.33 مليار دولار)، مقارنة بـ4.7 مليارات ريال (حوالي 1.25 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشمل هذه الصادرات منتجات متنوعة، منها الحيوانات الحية، المنتجات النباتية، الزيوت، والشحوم، وغيرها.
وأكد الوزير أن المملكة تقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، بما يشمل خدمات المساندة، البنية التحتية، توفير المواقع بأسعار تنافسية، وإعفاءات مؤقتة في بعض الحالات.
كما كشف عن خطط لإنشاء تجمع غذائي آخر في منطقة جازان، يركز على اللحوم، مستفيداً من الموقع الجغرافي المميز للمنطقة لتعزيز الإنتاج والتصدير.
انعكاسات إيجابية
ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام، أن أهمية المشروع تكمن في أنه سيشكل دعامة مهمة للتنويع الاقتصادي في المملكة، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى القيمة المضافة للعناصر الإنتاجية الداخلة في هذه الصناعات.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن المملكة سوف تسهم من خلال هذا التجمع الغذائي في تحقيق الأمن الغذائي، حيث من المتوقع وصول القدرة الإنتاجية إلى 4 ملايين طن سنوياً من 124 مصنعاً يضمها هذا المشروع.
ويعتقد صدام أنه في هذه الحالة سيدعم المشروع أيضاً الأمن الغذائي في دول المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كونه يستهدف تصدير ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي من المواد الغذائية.
وحول الدور الاقتصادي على المملكة، يبين أن المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا يعني توسيع السوق وخلق حالة من التشابكات القطاعية داخل الاقتصاد السعودي، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي، فضلاً عن فرص التوظيف التي تقدر بحدود 7 آلاف وظيفة حالياً و43 الف وظيفة خلال العقد القادم.
ويؤكد صدام بأن الصناعات الغذائية ستحفز الأنشطة الزراعية المختلفة التي تدخل منتجاتها كمواد أولية في هذه الصناعات، مما يسهم برفع مستوى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
إنجاز عالمي
ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، خلال تدشين التجمع في جدة، عن تسجيل “التجمع الغذائي بجدة” إنجازاً عالمياً بدخوله موسوعة “جينيس” كأكبر تجمع غذائي من حيث المساحة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف “رؤية 2030″، التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الغذائية ودعم نموها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويأتي ذلك في إطار ترسيخ مكانة المملكة كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، سواء المحلية أو الدولية.
ويضم المشروع في جدة مشاركة 10 جهات خاصة وخمس جهات حكومية متعاونة في تطوير سلاسل الإمداد الغذائي.
كما جرى خلال الحفل تسليم شهادة موسوعة “جينيس” اعترافاً بالمشروع، الذي بات علامة فارقة في تطوير القطاع الغذائي.
وتتضمن منطقة مكة المكرمة 6 مدن صناعية موزعة بين جدة (الثلاث مدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة)، ومكة المكرمة (الأولى والثانية)، ومدينة صناعية في الطائف، بالإضافة إلى واحة مدن في جدة.
وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المدن أكثر من 50 مليون متر مربع، وتحتضن أكثر من 2000 منشأة صناعية متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، المعدنية، والكيميائية.