شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار. من جانبها، رحبت دمشق بالقرار، واعتبرته خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
وقالت الوزارة في بيان: إن الترخيص العام يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية، مضيفاً «تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».
وفرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية السورية، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار.
وكان ترامب قد أعلن قبل أيام خلال زيارة خليجية أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، أن اللاجئين والنازحين السوريين العائدين إلى منازلهم يواجهون تحديات خطيرة، منها انعدام الأمن، ونقص الخدمات، وتهالك المنازل، ما يجعلهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وتضامن دولي مستمر، مشيرة إلى أن بعض العائدين يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة بسبب تهدم منازلهم.
وكشفت شميت، في تصريح لـ «الاتحاد»، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، إضافة إلى عودة أكثر من مليون نازح داخلياً إلى منازلهم، وذلك في الفترة بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من السوريين يجدون صعوبة في الوصول إلى المياه، ويُعانون انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مواجهة مخاطر جسيمة بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في العديد من المناطق، ما يتسبب في وفيات وإصابات بشكل يومي.
وشددت شميت على أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال صعباً، إذ تُشير تقارير المنظمات الأممية والدولية إلى أن نحو 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، لافتة إلى أن الأزمة السورية خلّفت واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ في الخارج.
وقالت المسؤولة الأممية: إن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود منظمات المجتمع الدولي لمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية المستمرة.
