غزة (وام وكالات)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن كوادرها الطبية في قطاع غزة تعمل تحت ضغط شديد، في ظل نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات.
وقال المتحدث باسم المنظمة كاظم أبو خلف، «إن الأمم المتحدة لا تطالب بالمستحيل في غزة، بل تطلب فقط تطبيق القانون الدولي، الذي يكفل للمدنيين الحق في العلاج والحياة والتنقل فإذا تركت غزة في هذا الوضع، فإننا نواجه كارثة إنسانية لن تمحى آثارها لعقود».
وأشار إلى أن هناك حالات إنسانية حرجة من الأطفال والنساء وكبار السن تموت يومياً بسبب عدم القدرة على تلقى الرعاية الطبية المناسبة، موضحاً أن الوضع لا يمكن إصلاحه بالمساعدات فقط، وإنما يتطلب خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد وتشغيل وفتح المعابر بشكل مستقر يسمح بدخول البضائع والوقود والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعرضت لانهيار شبه كامل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والحصار، مشيراً إلى أن عدد المستشفيات التي كانت تعمل قبل الحرب في القطاع 36 مستشفى، وانخفض إلى نحو 18 مستشفى فقط، معظمها يعمل بقدرة تشغيلية جزئية لا تتجاوز 50% من طاقتها، وأن أكثر من 10500 جريح فلسطيني يحتاجون إلى الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج العاجل في الخارج، لكن معدل إخراج الحالات لا يزيد على حالتين فقط يومياً.
من جانبه، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني أن مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح. وقال لازاريني، في منشور أوردته «أونروا» على صفحتها بموقع فيسبوك أمس: «ليس من الممكن لمنظمة إنسانية تحترم حقاً المبادئ الإنسانية الأساسية أن تلتزم بمثل هذا المخطط»، مضيفاً: «لا أعتقد أن مثل هذا النموذج سينجح، ويبدو أن هذا النموذج قد وضع أيضاً لدعم هدف عسكري أكثر من قلق إنساني حقيقي».
وتسعى إسرائيل إلى فرض آلية بديلة لتوزيع المساعدات عبر مراكز تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه إقصاء فئات واسعة من السكان، لا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن، عن تلقي المساعدات الضرورية. وكانت سلطات إسرائيل قد خففت من حصارها على المساعدات الإنسانية، الذي استمر قرابة 3 أشهر، في بداية الأسبوع، لكن من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن المساعدات التي تم السماح بدخولها غير كافية.
