الترخيص الجديد يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقاً.
يُعد الترخيص من الناحية الفعلية بمنزلة رفع العقوبات على سوريا.
منحت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يتيح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك انسجاماً مع قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع القيود الاقتصادية على دمشق.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، الجمعة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص العام السوري رقم 25، موضحة أنه يشمل تخفيفاً فورياً لإجراءات العقوبات.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن الخطوة تأتي تطبيقاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب القاضية بإلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
وبيّنت الوزارة أن الترخيص الجديد يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يُعد من الناحية الفعلية بمنزلة رفع لتلك العقوبات.
وسيفتح هذا الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات أمريكية جديدة داخل سوريا، وتنشيط دور القطاع الخاص هناك، بما ينسجم مع سياسة “أمريكا أولاً” التي يتبناها الرئيس ترامب، بحسب الوزارة.
وأشارت الخزانة إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من مسار أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية، ويهدف إلى تفكيك النظام الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد.
دمشق ترحب
بدورها رحبت وزارة الخارجية السورية في بيان بقرار واشنطن رفع العقوبات التي فرضت على سوريا لسنوات طويلة، واصفة القرار بأنه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”.
وأكدت أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأعربت عن إيمانها بأن “الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأبدت الوزارة امتنان سوريا لجميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانبها، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء ما دمره نظام الأسد.
وجاء الإعلان الرسمي عن قرار رفع العقوبات في 14 مايو الجاري، خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، حيث كشف الرئيس ترامب عن نيته إنهاء العقوبات على سوريا.
وأوضح ترامب في المنتدى أن هذا القرار جاء بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار التنسيق الإقليمي والدولي.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى حشد دعم دولي واسع يساعدها على تجاوز تداعيات حكم بشار الأسد الذي استمر 24 عاماً (2000–2024)، وانتهى بالإطاحة به.
يُذكر أن العقوبات فُرضت من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية، بينها بريطانيا، بسبب انتهاكات جسيمة ارتكبها نظام الأسد في سياق قمعه للاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011. شملت تلك العقوبات تجميد أصول، ومنع تحويلات مالية، وحرمان سوريا من التكنولوجيا، إضافة إلى حظر التعاملات الرسمية مع النظام.
ومنذ تغيير السلطة في دمشق، دأبت الحكومة السورية الجديدة على المطالبة برفع العقوبات، معتبرة أنها تُشكّل عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد السوري من جديد.
