وثائق سابقة قدمها أكبر المساهمين في الشركة الصينية تشير إلى أن حصة الـ10٪ لن تقل قيمتها عن 490 مليون دولار
في خطوة تُعد الأولى من نوعها لمستثمر كبير من الشرق الأوسط في قطاع إدارة الأصول بالصين، وافقت بكين على استحواذ جهاز قطر للاستثمار على 10٪ من أسهم ثاني أكبر شركة لإدارة الصناديق في البلاد، في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية الغربية توتراً متصاعداً.
وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أُدرجت يوم الخميس، أن الهيئة وافقت رسمياً على دخول الصندوق السيادي القطري كشريك في “تشاينا إيه.إم.سي”، وهي شركة تدير صناديق استثمار وصناديق متداولة في البورصة، تتجاوز أصولها 1.8 تريليون يوان (249.98 مليار دولار).
ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، غير أن وثائق سابقة قدمها أكبر المساهمين في الشركة الصينية تشير إلى أن حصة الـ10٪ لن تقل قيمتها عن 490 مليون دولار، وفقاً لما نقلته “رويترز”.
وبموجب هذه الصفقة، أصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في “تشاينا إيه.إم.سي”.
وتأتي الموافقة على هذه الصفقة في ظل زخم متزايد في العلاقات بين الصين ودول الخليج، لا سيما في المجالات المالية والاستثمارية، في وقت تسعى فيه بكين إلى تعميق شراكاتها بعيداً عن الغرب.
ويُعد جهاز قطر للاستثمار، الذي أسس عام 2005 بهدف إدارة فوائض البلاد وتنويع الاقتصاد القطري، من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتُقدّر أصوله غير الرسمية بحوالي 526.1 مليار دولار.
,تعمل قطر منذ عقود لإنشاء علاقات استراتيجية مع مختلف الدول الكبرى في العالم، والتي تسهم في تحقيق شراكة متنوعة على المديين القريب والبعيد بما يخدم المصالح المشتركة سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً.
وانطلاقاً من ذلك مدت قطر جسور التواصل مع الصين، إحدى الدول الكبرى التي لها مكانة وحضور على المستوى الدولي والاقتصادي، فهي أكثر الدول سكاناً في العالم؛ بـ1.44 مليار نسمة (نحو 18.53% من سكان العالم)، وبين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن، وثاني أقوى اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وممثلة واحدة من أقدم الحضارات تاريخياً، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات صناعية وتجارية وتكنولوجية متقدمة.
وفي المقابل تجد الصين بقطر دولة مهمة وذات فاعلية بما تملكه من موقع استراتيجي وسط العالم، وموارد طاقة أساسية كالنفط والغاز الذي تعد من أبرز مستورديه الدوليين.
