الحقيل: ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للشركات الإسبانية، وهو ما يعكس انفتاح السوق السعودي وتنامي ثقة المستثمرين الأجانب
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن الدولتين تتجهان لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والسياحة والبناء والخدمات اللوجستية، في إطار تحقيق مستهدفات “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وفي تصريح لقناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية على هامش “ملتقى الأعمال السعودي الإسباني”، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية في الرياض، قال الحقيل إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تسارعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للشركات الإسبانية، وهو ما يعكس انفتاح السوق السعودي وتنامي ثقة المستثمرين الأجانب.
من جهته، قال لويس رودريغيز، رئيس مجلس الأعمال الإسباني السعودي، في مقابلة مع القناة ذاتها، إن المملكة توفر بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الإسباني كارلوس كويربو خلال الملتقى، على أن وجود الشركات الإسبانية في السوق السعودية ارتفع بنسبة 57% خلال ثلاث سنوات، مضيفاً أن بلاده تنظر إلى المملكة كشريك استراتيجي في المنطقة.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن “رؤية 2030” حققت نمواً بنسبة 70% في الاستثمارات غير النفطية، بعد تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، مشيراً إلى أن مساهمة هذه القطاعات بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2024.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجالات النمذجة الاقتصادية وصنع السياسات، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 22.9 مليار ريال سعودي (نحو 6.1 مليارات دولار)، مع فائض سعودي يبلغ 1.9 مليار ريال (حوالي 507 ملايين دولار)، نتيجة صادرات سعودية بقيمة 12.4 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار)، وواردات من إسبانيا بقيمة 10.5 مليار ريال (نحو 2.8 مليار دولار).
