الاخبار

قطر تستضيف مؤتمراً دولياً حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

يصاحب المؤتمر معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية.

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمراً دولياً تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. بين التحديات والفرص” من أجل مستقبل أفضل، وذلك يومي 27 و28 مايو الجاري.

تنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

ويشارك في أعمال المؤتمر الدولي نحو 800 خبير في القطاع، وشخصيات حقوقية عربية ودولية، سيقدمون أوراق عمل وتوصيات، سيجري العمل على اعتمادها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة للمحافظة على حقوق الإنسان وتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي بشأنها.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التأثيرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، واستكشاف السبل الكفيلة بضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتوافق مع المبادئ الحقوقية.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد الكواري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن أبرز النتائج المتوقعة التي ستخرج بها الفعاليات، الدعوة إلى العمل لإصدار “إعلان مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان”، وزيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغيرها.

ويصاحب المؤتمر معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات.

كما يشهد المعرض موضوعات مثل الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.

وستتاح للمشاركين مشاهدة عروض تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الرعاية الصحية والتعليم والاستدامة والفنون الإبداعية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تلعب دوراً ريادياً في تعزيز الحوار الدولي حول التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا على منظومة حقوق الإنسان، وتعمل على دعم المبادرات الهادفة لتحقيق توازن بين التطور التكنولوجي واحترام الكرامة الإنسانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى