ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، كما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة 1.72 مليون مشترك
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية للمملكة 1.03 تريليون ريال (نحو 274.6 مليار دولار) بنهاية عام 2024، محققة نسبة نمو سنوي بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى القطاع.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، كما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة 1.72 مليون مشترك، بزيادة قدرها 47% عن عام 2023.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الهيئة أن السوق المالية السعودية حققت أرقاماً قياسية على صعيد الأداء والتنظيم، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جذابة محلياً ودولياً، ويترجم التقدم المحرز ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد العام 2024 اعتماد تعليمات جديدة لطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب تعديل لوائح تنفيذية شملت مؤسسات السوق المالية، والحسابات الاستثمارية، بالإضافة إلى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وفي سوق الصكوك وأدوات الدين، اعتمدت الهيئة أكبر حزمة تحسينات تنظيمية منذ إطلاق السوق، تضمنت تخفيف المتطلبات وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
وارتفعت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين إلى 663.5 مليار ريال (176.9 مليار دولار)، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال (146.6 مليار دولار) في عام 2023، بنمو نسبته 20.6%.
وسجلت السوق نمواً في عمليات الطرح العام، حيث وافقت الهيئة على 60 طلباً للطرح، منها 40 في السوق الموازية و16 في السوق الرئيسية، ما يمثل زيادة بنسبة 36.4% عن العام السابق.
كما شهد العام تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين، في مؤشر على استمرار الزخم في سوق الطروحات الأولية.
على صعيد الاستثمار الأجنبي، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار)، مقارنة بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) في 2023، بزيادة سنوية قدرها 10.1%.
وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب 423 مليار ريال (112.8 مليار دولار)، ما يمثل نحو 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وارتفع عدد مؤسسات السوق المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية 2024، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 29.6% لتصل إلى 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، فيما بلغت أرباحها 8.8 مليارات ريال (2.35 مليار دولار) بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في عدة مؤشرات عالمية، منها مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، وحقوق المساهمين، ورأس المال الجريء، وفق تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وأوضحت الهيئة أنها عززت من أدوات حماية المستثمر، حيث انتهت من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المتضررين 389 مليون ريال (103.7 مليون دولار)، استفاد منها 921 مستثمراً، مع تقليص متوسط فترة التقاضي إلى نحو 4 أشهر.
