سجلت وتيرة نمو إيجارات المساكن في أبريل أدنى مستوى في 27 شهراً عند 8.1%.
استقر معدل التضخم السنوي في السعودية خلال أبريل الماضي عند 2.3%، وهو نفس المستوى المسجل في مارس، وسط تباين بين أسعار السلع والخدمات، وفقاً لبيانات رسمية حديثة.
وسجّلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ أكثر من عامين، مدفوعة بزيادة أسعار الخضروات 9.4%، بالتزامن مع موسم عيد الفطر، وفق ما نشرته صحيفة “الاقتصادية” المحلية اليوم الخميس.
في المقابل، تباطأ قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود”، الذي يشكّل أكبر وزن في مؤشر التضخم، إلى 6.8% من 6.9% في مارس، مع استمرار تراجع وتيرة نمو إيجارات المساكن إلى 8.1%، وهو أدنى مستوى منذ 27 شهراً.
ورغم التراجع، لا تزال إيجارات السكن تشكّل المحرّك الأكبر للتضخم للشهر الـ38 على التوالي، بدعم من ارتفاع الطلب نتيجة انتقال مقار شركات دولية إلى المملكة، في ظل تباطؤ المعروض وتراجع التمويل العقاري.
وعلى أساس شهري، تسارع التضخم في أبريل الماضي 0.3% عن مستوياته في مارس السابق له.
أما متوسط التضخم في 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% مقابل 2.3% في 2023، ليتماشى مع توقعات وزارة المالية، التي أشارت إلى استقرار نسبي في السنوات المقبلة.
وكان التضخم في السعودية قد بلغ ذروته في أغسطس 2020 عند 6.2%، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً.
وتعمل المملكة منذ سنوات على تنويع الاقتصاد السعودي، بهدف تقليل الاعتماد على النفط، وهو ما سيساهم في تحقيق استقرار مالي، يُمكّن الحكومة من التحكم في معدلات التضخم عند مستويات آمنة.
