قمة بغداد.. العرب يجتمعون لصياغة موقف موحد بمواجهة التوترات

– قمة بغداد 2025 تأتي في توقيت حساس وسط ظروف إقليمية أكثر تعقيداً.

– ما أبرز الملفات المتوقع مناقشتها خلال قمة بغداد:

• التطورات في سوريا والسودان.
• القضية الفلسطينية وحرب غزة.
• التعاون الاقتصادي العربي.
• أمن الطاقة والربط الكهربائي.

تتجه الأنظار إلى العاصمة العراقية حيث تعقد قمة عربية جديدة في ظل تصعيد متسارع في غزة، وتدهور الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان، فضلاً عن أزمات الطاقة والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي.

وتأتي قمة بغداد 2025 في توقيت بالغ الحساسية، يُنتظر منها أن تكون أكثر من مجرد اجتماع بروتوكولي، لتشكل منصة سياسية لإعادة صياغة موقف عربي مشترك يواكب حجم التحديات ويستعيد زمام المبادرة في الإقليم.

تعزيز الحضور العراقي

ويتهيأ العراق لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في 17 مايو الجاري، في لحظة مفصلية تستعيد فيها البلاد موقعها الحيوي ضمن محيطها العربي.

وبدأت بغداد استعداداتها لاستقبال وفود من 21 دولة، في محطة مفصلية تعزز موقع العراق الإقليمي وتؤهله لدور فاعل في معالجة تحديات المنطقة.

فبعد أن استضافت القمة في عام 2012، تبدو بغداد اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى لتأكيد حضورها كعاصمة حوار عربي وصانعة لتوافقات إقليمية في ظل واقع متغير وتحديات غير مسبوقة.

في هذا السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، في 6 مايو الجاري، أن “انعقاد القمة العربية في بغداد يمثل محطة مفصلية في استعادة العراق لدوره الإقليمي والعربي، ويعكس بوضوح ثقة الدول العربية بقدرته على توفير بيئة آمنة ومستقرة للحوار والتوافق”.

وأضاف أن “القمة تُعزز من حضور العراق في صياغة السياسات والقرارات داخل جامعة الدول العربية، كما أنها تفتح أمامه آفاقاً أوسع للتأثير في الملفات الإقليمية، بما فيها الأمن، والاقتصاد، والطاقة، كما يُنظر إلى استضافة القمة كدليل ملموس على تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد”.

وأشار علاء الدين إلى أن “نجاح العراق في تنظيم هذه القمة سيعزز صورته أمام المجتمع الدولي، ويؤهله ليكون شريكاً موثوقاً في الاستقرار الإقليمي”.

وأوضح أن “تثبيت الأمن والاستقرار يعد العامل الجوهري لأي تطور اقتصادي واستثماري، ويمنح العراق فرصة لفتح أبواب التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات”.

وتابع أن “القمة العربية في بغداد ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل هي محطة استراتيجية لإعادة بناء الدور، وتكريس الاستقرار، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية والتأثير”.

قضايا استراتيجية

ومع تصاعد التحديات الإقليمية والدولية وتبدل ملامح التحالفات في الشرق الأوسط، تكتسب القمة العربية في بغداد 2025 أهمية استراتيجية تتجاوز البروتوكول، لتكون ساحةً لبلورة موقف عربي مشترك يواكب التحولات الجارية، ويعيد للعرب موقعهم في صياغة مصيرهم.

واستعرض وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أهداف العراق من انعقاد القمة، في مقابلة مع قناة “الشرق”، في 30 أبريل الماضي، موضحاً أن العراق يهدف من انعقاد القمة إلى تحقيق الحد الأدنى من التنسيق مع الدول العربية لمواجهة التحديات الكبرى.

وأكد حسين وجود فرص واضحة للتعاون والعمل المشترك في المجال الاقتصادي لحل أزمات المنطقة، مشيراً إلى وجود أفكار لتأسيس صناديق مالية لدعم الشعوب العربية والسلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء، حسين علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) في 6 مايو الجاري: إن “الحكومة العراقية عملت على وضع الترتيبات اللازمة لحضور الملوك والأمراء وجميع قادة الدول العربية ورؤسائها إلى قمة بغداد، فالعراق يسعى إلى أن يكون دولة مبادرات، وليس منظماً لانعقاد القمم”.

وأشار علاوي إلى حديث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن تطلّع العراق للتعاون مع قادة وزعماء وملوك الدول العربية لرسم مسار للسياسة العربية تجاه القضايا المركزية والتحديات والأزمات التي تواجه الدول العربية، وإيجاد حلول لها.

وستناقش القمة -بحسب علاوي- “وضع آليات حديثة لتطوير العلاقات العربية – العربية وتعزيز الحوار العربي – الدولي وصناعة الشراكات الدولية وتطوير التجارة وخطوط النقل والربط الكهربائي والطاقة والمؤشرات الإنمائية للدول العربية، والعمل على رعاية الشباب والمرأة في العالم العربي”.

قضايا ودلالات

ويرى الدكتور إحسان الشمري، أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، أن القضية الفلسطينية ستكون الملف الأبرز على طاولة القمة العربية المنعقدة في بغداد، خاصة في ظل التوجه نحو تهجير سكان غزة وغياب ضمانات لحقوق الفلسطينيين.

ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن قضية التحول في سوريا ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والمجتمعي فيها ستكون حاضرة أيضاً، بالإضافة إلى ملف تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية في لبنان وضرورة دعم الدولة هناك.

ويشير الشمري إلى أهمية تناول الوضع في اليمن وضرورة الأخذ بمبادرة المملكة العربية السعودية لإيجاد حلول سياسية، مع الأخذ في الحسبان تطورات المنطقة مثل طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على الدول العربية.

ويلفت إلى أن القمة ستناقش بنداً يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت وضرورة الالتزام بالقرارات الأممية والاتفاقات الثنائية.

وحول استعدادات الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة على المستوى السياسي، يوضح الشمري أن العراق تواصل مع أغلب الدول والقيادات المعنية لضمان حضور رفيع المستوى.

إلا أنه يشير إلى جدل سياسي داخلي عراقي غير مسبوق سبق القمة، وصل إلى حد وضع “فيتو” أمام حضور بعض الرؤساء العرب، وبالتحديد الرئيس السوري أحمد الشرع.

ويرى أن الحكومة العراقية، رغم عدم قدرتها على إنهاء هذا الجدل بشكل كامل، التزمت بميثاق الأمم المتحدة ونظامها الداخلي، وتحاول قدر المستطاع تحقيق مساحة للجميع، لكن نجاح القمة السياسي يبقى مرهوناً بمخرجاتها.

وعلى المستوى اللوجستي والتنظيمي، يؤكد الشمري أن العراق يمتلك الإمكانيات اللازمة، وأن القمة تمثل تحدياً تنظيمياً سبق للعراق أن واجهه بنجاح في استضافة قمة 2012 ومؤتمرات أخرى مهمة.

وفيما يتعلق بقدرة القمة على بلورة موقف عربي موحد تجاه التحديات الإقليمية، يرى الشمري أن هذا يمثل أحد التحديات الكبيرة، إلا أنه يتصور أن بلورة هذا الموقف قد تكون قريبة، خاصة بعد تراجع النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا، وهو ما قد يسمح بظهور أغلبية عربية تدعم مسارات معينة.

ويؤكد أن التحفظ العراقي المحتمل على حل الدولتين قد يعيق تحقيق موقف عربي موحد بشأن القضية الفلسطينية. ومع ذلك، يتوقع إمكانية التوصل إلى مواقف موحدة حول قضايا أخرى مثل وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وسيادة الدول والمصالح المشتركة والدفاع المشترك.

ويرى الشمري أن موعد القمة، الذي يأتي عقب جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، سينعكس بشكل كبير على اهتمام الأضواء والمخرجات والقرارات والاتفاقات التي ستصدر عن زيارة ترامب.

ويتوقع أن تحظى زيارة ترامب باهتمام أكبر من القمة العربية، وأن تؤثر عليها بطريقة أو بأخرى، وقد تناقش القمة بعض القرارات التي قد يتخذها ترامب خلال جولته.

مكاسب مرتقبة

يطمح العراق من خلال هذه القمة إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية تعزز حضوره الإقليمي، وتؤكد استقراره وقدرته على لعب دور فاعل في محيطه العربي.

وفي إطار ذلك، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية علي الفياض، في تصريحات صحفية، أن “مؤتمر القمة يخدم العراق بشكل كبير ويعزز مكانته بالمجتمع الدولي والعربي”.

وأضاف، في 6 مايو الجاري، أن “مخرجات القمة ستنعكس على العملية السياسية والملفين الأمني والاقتصادي، وتعزز فرص الاستثمار، كما أنها تبعث برسائل طمأنة محلية ودولية”.

جدول أعمال القمة العربية:

• 12 مايو، اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري في فندق موڤنبيك وسط بغداد.
• 13 مايو، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري.
• 14 مايو، يخصص لاجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيداً لاجتماع وزراء الخارجية في 15 مايو داخل القصر الحكومي في المنطقة الخضراء.
• تُختتم هذه الاجتماعات بانعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في ذات الموقع، متضمناً أيضاً اجتماع القمة التنموية في دورتها الخامسة.