النيابة العامة الكويتية: المتهمين تسببوا بضرر جسيم بالمال العام مقداره 180 مليون دولار.
قضت محكمة الجنح في الكويت، اليوم الثلاثاء، بحبس خمسة مسؤولين سابقين في الديوان الأميري بتهم فساد، بينهم وكيلان وثلاثة مستشارين، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما نص منطوق الحكم، على “تغريم كل منهم 10 آلاف دينار كويتي (32.6 ألف دولار)، إضافة إلى عزلهم من وظائفهم، بعد إدانتهم في قضية إهمال وإساءة استعمال السلطة والتسبب في إضرار بالمال العام”، بحسب صحيفة “القبس” المحلية.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة الكويتية للمتهمين، تتعلق بتقصيرهم في أداء مهامهم أثناء إشرافهم على عقد تجهيز طائرة للأسطول الأميري بالتعاون مع شركة أمريكية، حيث ثبت أنهم تسبّبوا في إلحاق ضرر مالي جسيم بقيمة 180 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، الذين شغلوا مناصب قيادية واستشارية في الديوان الأميري، قاموا بحجب معلومات وبيانات عن الخطوط الجوية الكويتية، ما أعاق قدرتها على متابعة تنفيذ العقد، في مخالفة صريحة لواجباتهم الوظيفية، ونتج عنه إهدار للمال العام.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهماً بالإهمال والإخلال بالواجبات الوظيفية، وإساءة استخدام السلطة داخل البلاد وخارجها.
وأشارت إلى أن الحكم يأتي في إطار التزام القضاء الكويتي بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام.
