أكد المجتمعون أهمية فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددين على أن الاستقرار الأمني شرط أساسي للحفاظ على مؤسسات الدولة
وجه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، تحذيراً مباشراً إلى حركة “حماس” من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي “أعمال قد تمس بالأمن القومي”، مؤكداً عزمه اتخاذ “أقصى التدابير والإجراءات اللازمة” لردع أي نشاط من هذا النوع.
وفي أول اجتماع يعقده المجلس برئاسة الرئيس جوزيف عون منذ توليه المنصب، وبحضور رئيس الوزراء نواف سلام وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، تناول سلسلة من الملفات الحساسة، أبرزها مسألة السلاح غير الشرعي داخل الأراضي اللبنانية، وواقع المخيّمات الفلسطينية، والأوضاع المتوترة على الحدود الجنوبية.
وأكد المجتمعون أهمية فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددين على أن الاستقرار الأمني شرط أساسي للحفاظ على مؤسسات الدولة والمضي في تنفيذ بنود وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة الحالية.
ووفق بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، رفع المجلس الأعلى توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن تحذيراً صريحاً لحركة “حماس” من مغبة استغلال الأراضي اللبنانية لإطلاق عمليات عسكرية أو أمنية، مؤكداً أن السلطات اللبنانية “لن تتساهل مع أي خرق للسيادة، وستتخذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ نهائي لأي محاولة تهدد الأمن القومي”.
وفي سياق متصل أبلغ المجلس خلال الاجتماع بأن الأجهزة القضائية ستباشر الأسبوع المقبل ملاحقة الموقوفين على خلفية حوادث إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جرت في 22 و28 مارس.
كما أكدت القيادات الأمنية أن التحقيقات مستمرة لتحديد كافة المتورطين، في حين شدد الرئيس عون على ضرورة “عدم التهاون تجاه أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصّة لزعزعة الاستقرار، مع تأكيد دعم القضية الفلسطينية دون إدخال البلاد في صراعات خارجية لا قدرة له على تحمل تبعاتها”.
وبينما شدد عون على أهمية الحؤول دون امتداد التوتر الإقليمي إلى الداخل اللبناني، خصوصاً في ظل تطورات الأوضاع في سورية، أشار إلى أن أي ترددات أمنية سلبية من الخارج قد تؤثر على المناخ الداخلي، ومن ذلك ملف النازحين السوريين الذي يشكل تحدياً إضافياً للسلطات اللبنانية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء نواف سلام على ضرورة تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وشدد على أن “سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار”، داعياً إلى عدم السماح لأي جهة، ومن ضمن ذلك “حماس” أو غيرها من الفصائل، بزعزعة الأمن والاستقرار.
كما جدد التزام الحكومة اللبنانية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق ما ينص عليه القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
