نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول هو الـ17 على التوالي.
نما الاقتصاد السعودي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مسجلاً بذلك رابع نمو فصلي على التوالي، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الخميس.
وعزت الهيئة هذا النمو إلى الأداء القوي للأنشطة غير النفطية، التي سجلت نمواً بنسبة 4.2%، في حين انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، بعد نمو استمر فصلين متتاليين.
ويأتي ذلك في ظل التزام السعودية بتخفيض إنتاجها النفطي ضمن اتفاق “أوبك+”، الهادف إلى دعم استقرار الأسواق العالمية.
ويمثل هذا النمو استمراراً لاتجاه إيجابي في القطاع غير النفطي، الذي شهد توسعاً للربع الـ17 على التوالي، في إطار التحول الاقتصادي الذي تقوده المملكة عبر “رؤية السعودية 2030″، لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
ولأول مرة، شكّل القطاع غير النفطي 51% من حجم الاقتصاد السعودي، بعد نمو سنوي بلغ 4.3% في 2024، وهو ما يعكس التقدم في تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً متسارعاً للربع السابع على التوالي، متجاوزة نسبة 1.7% المسجلة في الربع السابق.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع نمواً اقتصادياً للسعودية بنسبة 3% في 2025 و3.7% في 2026، بينما ترجّح وزارة المالية السعودية تحقيق نمو نسبته 4.6% و3.5% على التوالي، ما يضع المملكة ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً في مجموعة العشرين.
