يهدف إيقاف العمل باللائحة إلى توحيد النظم الوظيفة للموظفين المدنيين في أمانة المجلس.
صدر اليوم الخميس، مرسوم يقضي بوقف العمل باللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، وذلك بهدف توحيد النظم الوظيفية للموظفين المدنيين في الأمانة العامة للمجلس.
ونصّ المرسوم على وقف العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، وكافة القرارات الصادرة استناداً إليه، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم شؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وذلك لحين انتهاء الفترة المنصوص عليها في الأمر الأميري القاضي بوقف العمل ببعض مواد الدستور، أو حتى انتخاب أول مجلس أمة بعد بدء سريان هذا المرسوم بقانون.
وقد استثنى المرسوم أحكام المادة 178 من القانون ذاته من هذا الوقف، وهي المادة التي تنص على تبعية الأمانة العامة لمجلس الأمة، الذي تم حله قبل عام، لرئاسة مجلس الوزراء.
وجاء في نص المرسوم: “تُطبَّق على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، اعتباراً من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بالقانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، والمرسوم الصادر في العام نفسه”.
كما نصّت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، والذي يتضمن أيضاً وقف المزايا الخاصة بموظفي مجلس الأمة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.
يُذكر أن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد أعلن في 10 مايو 2024، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
وقال سموّه في خطاب وُجّه إلى الشعب الكويتي: “بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بحل مجلس الأمة ووقف العمل بالمواد 51، و65 (فقرتي 2 و3)، و71 (الفقرة 2)، و174، والمواد 107، 79، و181 من الدستور، لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وذلك لإجراء دراسة شاملة للديمقراطية في البلاد، ورفع نتائجها إلينا لاتخاذ ما نراه مناسباً”.
وبموجب الدستور، أوكل الأمير مشعل الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمة إليه شخصياً وإلى مجلس الوزراء، مع إصدار القوانين بمراسيم بقوانين، موجهاً رئيس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره.
