المحكم ستعقد جلستين منفصلتين للنظر في الطعنين ضد قرار سابق ألغى اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، طعنين من الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضد قرار بطلان اتفاقية الملاحة مع الكويت، فيما تترقب الأخيرة ما ستصدره المحكمة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن مصادر قضائية أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق ستعقد جلستين منفصلتين للنظر في الطعنين ضد قرار سابق ألغى اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت.
وطالب الرئيس العراقي في دعواه بالعدول عن الحكم السابق والعودة إلى القانون رقم 42 لسنة 2013، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تتعلق بترسيم الحدود بل بتنظيم الملاحة، واستشهد بالمادة الثامنة من الدستور التي تلزم العراق باحترام التزاماته الدولية.
وقدم رئيس الوزراء طعناً مماثلاً، استند فيه إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966، والتي تمنع الدول من استخدام قوانينها الداخلية لتبرير الإخلال بالتزاماتها الدولية.
وقالت المحكمة إن الجلستين ستُعقدان دون مرافعة، ولم يتضح ما إذا كانت ستصدر حكماً نهائياً في اليوم نفسه.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2023 بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية الموقعة عام 2013، معتبرة أنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لمصادقة البرلمان على المعاهدات الدولية.
ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر “خور عبد الله” أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
