إعلام عبري: السلطات الإسرائيلية تبحث إمكانية تنفيذ حملة اعتقالات جماعية تستهدف عشرات الأسرى السابقين.
أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين أفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في محاولة لزيادة الضغط على الحركة للقبول بشروط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقالت القناة إن الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” مؤخراً، من بينها وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي جنوب القطاع.
وبحسب القناة، فإن السلطات الإسرائيلية تبحث إمكانية تنفيذ حملة اعتقالات جماعية تستهدف عشرات الأسرى السابقين، خاصة أولئك الذين أُفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن الاتفاقات المؤقتة التي أُبرمت خلال الحرب على غزة.
وأفرجت “إسرائيل” عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين تحتجزهم “حماس”، في إطار مرحلتين من اتفاقات لوقف إطلاق النار جرت بوساطة قطرية ومصرية وبدعم من الولايات المتحدة، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهراً.
وذكرت القناة أن فكرة إعادة الاعتقال طُرحت في جلسات سابقة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، لكن المؤسسة الأمنية عارضتها آنذاك معتبرةً إياها غير مجدية.
واستدركت القناة مبينة أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، بينهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت المقترح إلى طاولة النقاش في الأيام الأخيرة.
ومن المتوقع أن يبحث “الكابينت” هذه المسألة خلال اجتماعه المقرر يوم الثلاثاء، إلى جانب قضايا أخرى، أبرزها تحديد مهلة زمنية لـ”حماس” للرد على المقترح الأمريكي الذي يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن وبحث سبل إنهاء الحرب.
وأشارت القناة إلى أن “إسرائيل” قد تغير استراتيجيتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المتوقع تحديده، بحيث يتحول الهدف من التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن إلى تصعيد القتال بهدف “إلحاق الهزيمة بحماس”.
وأوضحت القناة إن تل أبيب تواصل منح الوسطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق، خشية تعريض مصير أسراها في غزة للخطر في حال اللجوء إلى التصعيد.
وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق المؤقت دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وانتهت في الأول من مارس.
والتزمت “حماس” ببنود الاتفاق، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتنع عن تنفيذ المرحلة الثانية، واستأنف العمليات العسكرية المكثفة بغزة في 18 مارس، استجابةً لضغوط من شركائه الأكثر تشدداً في الحكومة، بحسب وسائل إعلام عبرية.
