أبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس الشاباك بطريقة تعسفية
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن إسرائيل فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن عليه الاستقالة، وسط أزمة سياسية وأمنية متصاعدة بسبب قراره بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وأضاف لابيد، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، أن “أول من ينبغي إقالته هو نتنياهو، لأن الدولة فقدت الثقة به”، مشيراً إلى أن المبرر الذي استخدمه رئيس الوزراء لإقالة بار – وهو “فقدان الثقة” – ينطبق عليه شخصياً.
وأعلن نتنياهو، أمس الأحد، عزمه إقالة بار، مبرراً ذلك بـ”انعدام الثقة”، إلا أن بار رفض التنحي وأكد استمراره في منصبه في ظل الظروف الأمنية الراهنة، خاصة مع استمرار احتجاز أسرى إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن السبب الحقيقي للإقالة هو قيام “الشاباك” بالتحقيق مع موظفين في مكتب نتنياهو في قضايا مختلفة، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى اتخاذ قراره بشكل مفاجئ ودون مشاورات موسعة.
وأشارت الهيئة إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس مجرد تعيين إداري، بل إنه مسؤول عن جهاز أمني صغير من حيث عدد الأفراد، لكنه يتمتع بقدرات متقدمة وموارد واسعة، ويضطلع بحماية النظام الديمقراطي ومؤسساته، وفق القانون الإسرائيلي.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراب-ميارا، نتنياهو، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: “لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي”.
وبالتزامن مع اعتراض المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف-ميارا، أكد نائبها غيل ليمون أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية بار دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على أن قرار الإقالة يعود إلى الحكومة ككل وليس إلى رئيس الوزراء منفرداً.
وأضاف ليمون أن أي قرار إداري بهذا الحجم يجب أن يكون قائماً على “أسباب موضوعية وحقائق راسخة، بعيداً عن الدوافع السياسية أو الشخصية”.
وأثارت خطوة نتنياهو موجة استنكار في الأوساط السياسية، حيث طالب رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير غولان بوقف الإقالة، معتبراً أنها مرتبطة بالتحقيقات الجارية حول مكتب رئيس الوزراء، وخاصة القضايا المتعلقة بتسريب معلومات أمنية.
وفي ظل هذه التوترات، أعلنت المعارضة الإسرائيلية عن تنظيم مظاهرة كبيرة يوم الأربعاء رفضاً لإقالة بار، فيما تستعد الحكومة لعقد اجتماع لمناقشة القرار وسط تصاعد الضغوط السياسية والقانونية على نتنياهو.
وتصاعد التوتر بين نتنياهو وجهاز الشاباك مؤخراً بعد نشر تحقيق للجهاز الأسبوع الماضي، أقر فيه بفشله في تقييم قدرات حركة حماس قبل 7 أكتوبر 2023 أو التنبؤ بهجومها في ذلك اليوم.
كما ألمح التقرير إلى مسؤولية رئيس الوزراء عن “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”، وفق هيئة البث.
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانباً من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
