دمشق (وكالات)
أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية، التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف التي حصلت أخيراً في غرب البلاد، أمس، عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج نطاق القانون، بعد مقتل مئات المدنيين، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق: «سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب».
وأكّد أن اللجنة ستعمل على جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود، وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها».
وتعتزم اللجنة وضع آليات للتواصل معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في «القريب العاجل»، موضحاً أن اختصاصات اللجنة مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 مارس.
