دولة قطر تطالب بإنضمام “إسرائيل” لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
دعت دولة قطر، يوم السبت، إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع منشآت “إسرائيل” النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة انضمام تل أبيب لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في بيان ألقاه جاسم يعقوب الحمادي، سفير قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن الأوضاع في فلسطين والقدرات النووية الإسرائيلية.
وقال مندوب قطر، إن المجتمع الدولي ومؤسساته بحاجة إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت “إسرائيل” بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة.
ولفت إلى أن بعض هذه القرارات طالبت صراحة من “إسرائيل” الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية، مبيناً أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء “إسرائيل” أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة.
ونوّه إلى تمادي دولة الاحتلال في سياساتها العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف الحملات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها قطر بانضمام “إسرائيل” لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إذ سبق أن رفعت المطلبين ذاتهما خلال مشاركتها في أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في سبتمبر 2023.
وانعقدت الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا خلال الفترة بين 3 و7 مارس الجاري.
وتعد “إسرائيل” الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتُشير تقديرات غير رسمية إلى امتلاكها ترسانة نووية.
وبحسب اتحاد العلماء الأمريكيين “FAS” في 2023، يُقدَّر أن “إسرائيل” تملك حوالي 90 رأساً نووياً، مع إمكانية إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 و200 سلاح نووي.
وبدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من ديمونا.
وحظي هذا البرنامج بدعم من دول غربية، أبرزها فرنسا، التي زوّدت “إسرائيل” بمفاعل نووي ومصنع لإعادة المعالجة في ديمونا خلال أواخر الخمسينيات.
واللافت أن الدول الغربية تلتزم الصمت حيال البرنامج النووي الإسرائيلي، فيما تمارس ضغوطا على إيران وكوريا الشمالية في هذا الخصوص.
