تسعى الحكومة الكويتية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع من خلال إصلاحات تشريعية وتطوير بيئة استثمارية.
أكد وزير المالية الكويتي السابق أنور المضف، أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية في الميزانية من 4 إلى 10% بحلول عام 2030.
وأوضح المضف، خلال كلمته في ملتقى “الميزانية العامة الأول 2024″، أن الحكومة تهدف إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 4 مليارات دينار (12.9 مليار دولار)، بحلول العام المالي 2027 – 2028 من خلال 9 مبادرات، بحسب ما نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية الثلاثاء.
ويعد تنويع مصادر الدخل أحد أكبر التحديات التي تواجه ميزانية الكويت، حيث كان الاعتماد على الإيرادات النفطية هو السمة الرئيسية للمالية العامة.
وأظهرت الحسابات الختامية للسنوات المالية الماضية أن الإيرادات غير النفطية كانت ثابتة ولكنها شهدت زيادات طفيفة، حيث بلغت في السنوات الخمس الأخيرة حوالي 10.16 مليارات دينار (32.9 مليار دولار).
وفي السنة المالية 2023-2024، بلغت الإيرادات غير النفطية 2.11 مليار دينار (6.8 مليارات دولار)، وهو نفس الرقم في السنة التي قبلها.
وتسعى الحكومة الكويتية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع من خلال إصلاحات تشريعية وتطوير بيئة استثمارية، بالإضافة إلى استثمارات القطاع التي تشكل أداة رئيسية في عملية تنويع مصادر الدخل.
