القرار شمل تثبيت عقوبات مشددة على عدد من المتهمين، حيث حُكم بالسجن المؤبد على 43 شخصاً
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات جميع الطعون المقدمة من المدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات 84″، وأكدت الأحكام الصادرة بحقهم.
وهذه القضية تعرف أيضا بـ “قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” واتهم الموقوفين بشأنها بالارتباط بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة “إرهابية” في الإمارات، عبر تأسيس “لجنة العدالة والكرامة”.
ونقل موقع “الإمارات 71″، عن مصادر قولها إن القرار شمل تثبيت عقوبات مشددة على عدد من المتهمين، حيث حُكم بالسجن المؤبد على 43 شخصاً.
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً بحق خمسة متهمين، بينما نال خمسة آخرون عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب تغريم كل منهم عشرة ملايين درهم (2 مليون و722 ألف دولار).
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بحق 24 متهماً، وهو ما يعني تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
ولم تصدر السلطات تعليقاً رسمياً على الحكم، لكن القضية أثارت اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والدولي نظراً لعدد المتهمين وحجم الأحكام الصادرة.
وتعد هذه الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن، ما ينهي المسار القضائي للقضية التي استمرت لعدة أشهر.
وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أصدرت، في يوليو 2013، حكمها في قضية “التنظيم السري” بالسجن لمدة 10 سنوات لـ56 متهماً، والحكم 15 سنة على 8 متهمين هاربين خارج الدولة.
كما حكمت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما حكمت ببراءة 25 آخرين، فيما حكمت بالبراءة على جميع المتهمات، وهن أكثر من 20 متهمة، ومصادرة جميع ممتلكات المدانين.
