وزارة الخزانة الأمريكية:
الشركات المستهدفة عملت نيابةً عن شركتين إيرانيتين مدرجتين إلى جانب إحدى شركاتها الفرعية.
الشركات المستهدفة بالعقوبات اشترت مكونات أساسية لتصنيع الطائرات المسيّرة.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ست شركات مقرها الصين وهونغ كونغ، متهمةً إياها بتزويد إيران بمكونات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة، في أحدث خطوة ضمن حملة تهدف إلى تقييد برنامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن الشركات المستهدفة عملت نيابةً عن شركة “بيشتازان كاوش غُستَر بشرا” الإيرانية، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، إلى جانب إحدى شركاتها الفرعية، “نارين سبهر مبين”، حيث اشرت مكونات أساسية لتصنيع الطائرات المسيّرة.
وأضاف البيان أن الشركتين الإيرانيتين تُعدّان من الموردين الرئيسيين لبرامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية في إيران، بينما تولّت الشركات المشمولة بالعقوبات عمليات شراء ونقل المكونات إليهما.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن “إيران تواصل البحث عن قنوات بديلة للحصول على مكونات رئيسية لبرنامجها العسكري، عبر شبكات شركات وهمية ومورّدين في دول ثالثة”.
تأتي العقوبات في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تعطيل سلاسل التوريد التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.
وكانت واشنطن فرضت في وقت سابق قيوداً على شركات في هونغ كونغ متورطة في تزويد إيران بمواد وتقنيات غربية حساسة.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وهو جزء من حملة “الضغط الأقصى” التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد طهران.
بسياق منفصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين الماضي، فرض عقوبات على 16 كياناً وسفينة مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، إضافةً إلى تجميد أصول 13 سفينة ضمن الجهود المستمرة لتقييد العائدات المالية لطهران.
وقال بيسنت مؤخراً في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” إن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى 100 ألف برميل يومياً، متهماً طهران باستخدام العائدات النفطية في “تمويل أنشطة إرهابية حول العالم”.
