بروكسل (الاتحاد، وكالات)
قرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية مثل المصارف والطاقة والنقل.
وقال بيان صادر في بروكسل، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس، على وجه الخصوص، تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، وكذلك شطب 5 جهات «المصرف الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية» من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
كما قرر إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين المصارف والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.
