أوقف الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 5 بنوك سورية وخفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي.
أقر المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، في قطاعات مرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وخلال اجتماع عُقد اليوم في بروكسل، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة السوري والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، إضافة للعقوبات على قطاع النقل.
كما أوقف الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 5 بنوك، وأقروا تخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، ومددوا لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
وأبقى الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية، إلى جانب أخرى تتعلق بالمخدرات، والبرمجيات وغيرها.
وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استمراره في مراقبة الوضع في سوريا، للتأكد من ملاءمة تعليق العقوبات، علماً بأن الاتحاد فرض سلسلة من العقوبات على الأفراد والقطاعات الاقتصادية منذ بداية الثورة السورية قبل أكثر من عقد.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، وتسريع تعافيها الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
وقال بيان المجلس الأوروبي إن الاتحاد يهدف إلى تسهيل التواصل مع سوريا، وشعبها، وقطاع الأعمال فيها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشملت التدابير المعلقة رفع 5 بنوك من قائمة العقوبات، وهي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية.
وكان الاتحاد الأوروبي أبدى في وقت سابق استعداده للتعاون مع السلطات السورية الجديدة، لإعادة بناء سوريا، والمساهمة في الانتقال السياسي، ودعم شراكة كل الأطراف في البلاد، وذلك بعد سقوط نظام الأسد في الـ8 من ديسمبر الماضي.
